انطلقت صباح الثلاثاء 11 يونيو 2024 بسوق الجملة للبيع الأول بميناء اسفي عمليات البيع الرقمي للمنتوجات البحرية، و سط ترحيب من لدن مهني الصيد البحري باعتباره آلية من أدوات الشفافية و تكافؤ الفرص و التنافسية في المعاملات التجارية ، خاصة وأن رقمنة المزادات للمنتوجات البحرية، و الذي يندرج في سياق إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري.
الهشمي الميموني رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء أسفي، ثمن عمليات بيع وشراء المنتوجات البحرية الرقمية التي أشرف على إنطلاقها كل من المدير الجهوي للمكتب للوطني للصيد البحري رفقة مندوب المكتب الوطني للصيد البحري بآسفي والمهنيين.
مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي تنزيلا لإستراتيجية الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد بمواكبة المستجدات و التقنيات الحديثة لتطوير العمليات التجارية و عصرنتها داخل أسواق السمك بمختلف الموانيء و قرى الصيد بما يضمن المزيد من النزاهة والشفافية والتنافسية والسرية للمزادات العلنية و العمليات التجارية بشكل عام.
رئيس غرفة أرباب مراكب الصيد بالجر بميناء أسفي،أكد أن عمليات البيع بالرقمي للمنتوجات البحرية، تهدف تسريع التداول ما سيساهم في تثمين المنتوج السمكي والحفاظ على جودته ، كما ستخلق العملية ، نوعا من التنافس الشريف بين المهنيين وكذا العمل على ضمان عدم الكشف عن هوية المتدخلين. إضافة إلى أن هذه العملية -يقول الهاشمي الميموني- ستسمح بالاندماج السريع مع هذه التغيرات التكنولوجيا، مما يضمن النمو المستدام و يرسم آفاق واعدة لمختلف المتدخلين بقطاع الصيد البحري بميناء اسفي.
و أضاف الهشمي الميموني أن الرقمنة ستمكن جميع المتدخلين من فهم اتجاهات السوق وسلوك الاستهلاك ومحوري العرض و الطلب، وهو ما يضمن فعالية ملموسة وتوجها نحو النتائج، بحيث تكون فوائده متعددة الأبعاد، وبالتالي تؤثر في جوانب مختلفة من العمليات التجارية من قبل تقليل من الأوقات، و تعزيز الكفاءة التجارية، وتبسيط المهام الإدارية، و تحقيق الشفافية و التنافسية العادلة التجارية
ومن جهة أخرى، رحب العديد من تجار السمك بسوق الجملة للبيع الأول بميناء اسفي بهذه الخطوة المحمودة ، معتبرين إياها بالإنجاز الكبير الذي يستحق كل التنويه باعتباره تأتي استجابة لتعهد الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد و المتعلقة بعصرنة أسواق السمك بعموم التراب الوطني.
عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-اسفي
