أعربت الفعاليات المهنية بقطاع الصيد البحري من مهنيين وربابنة وأرباب مراكب الصيد البحري بميناء اسفي، أسفها لضياع مصالح و مستحقات رجال البحر بسبب سوء الانتقال الرقمي لخدمات الضمان الإجتماعي، و ما استتبعه من تداعيات مرتبطة بالتوقف الاضطراري وضياع فرص عمل للبحارة ولكل العاملين بالميناء من خلال توقيف سلسلة القيمة للمنتوج البحري بميناء اسفي.
بيان مهني قطاع الصيد البحري بآسفي، لفت الى أن الاسباب التي فجرت الأزمة الحالية ، محملين المسؤولية الى الجهات الوصية على رقمنة الضمان الإجتماعي، و ما تحمله من أخطاء متواجدة عبر شبكتها الوطنية و ليس فقط في ميناء أسفي ، منددين بما يتعرض له ربابنة مراكب الصيد من اعتداءات وتهديدات.
البيان اكد أن المهنيين باختلاف انتماءاتهم، باشروا مباحثات ترمي الى فتح قنوات الحوار مع الجهات المهنية لتجاوز كل العقبات المترتبة عن هذا التوقف الاضطراري، بدءا من وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للضمان الاجتماعي وعامل إقليم اسفي ، وخلق لجنة دائمة لتتبع ودراسة مطلب المهنيين.
و اضوح البيان أن اقتطاع 7,7 % من مبيعات المراكب لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكفيلة بأن تحقق استفادة حسنة ومريحة لفائدة البحارة.
وأهاب مهنيو وربابنة وأرباب مراكب الصيد البحري بميناء اسفي، بعامل إقليم اسفي الحسين شينان، أن يسرع وثيرة اللقاءات المسؤولة لدراسة المطالب المعقولة للبحارة وفق رؤية مهنية وقانونية في إطار منهجي توافقي وحواري بعيدا عن الإكراهات والمضايقات، موضحين أن المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع مراعاة الأمن الغدائي للمدينة وشروط الدخل الفردي للبحار مع الابتعاد عن الاحتقانات باعتبار أن الميناء ورش مفتوح للحياة الاقتصادية ولعيش الفئات العريضة الهشة.
