سنة 2013 أطلق نشطاء أوربيون عريضة تدعو الى منع التخلص من المصطادات السمكية العرضية الممنوعة من الصيد أو تلك التي تقل قيمتها في السوق أو تلك الغير مرغوب فيها.
سنة 2015 أقر الاتحاد الأوربي يجرم التخلص من الأسماك يطلق عليه قانون إرجاع 0 سمك الى البحر بعد صيدها، أو ما يسمي ب 0 rejets.
الهدف من القانون هو حماية البيئة البحرية، و التصدي لظاهرة الهدر السمكي/الغذائي، و ما لذلك من تأثير على البيئة البحرية من جهة، و كذلك لشح المصايد الأوربية من حيث المخزون السمكي.
قانون 0 rejets يتيح استغلال المصطادات السمكية من جهة، و تفريغها و توجيهها نحو وجهات أخرى كمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
منذ ذلك الحين، أصدرنا عبر هذا المنبر “المغرب الأزرق” عدة مقالات و أطلقنا عدة نداءات الى المسؤولين و الفعاليات المهنية و المدنية باعتماد قانون 0 rejets، درء للمفسدة في ظل الجرائم التي ترتكب في حق الثروة السمكية، و تحت شعار “اللهم ان هذا لمنكر”.
قلنا آنذاك، و نحن نشاهد و نشهد كيف يتم التخلص من مئات الأطنان من سمك القرب أو الأخطبوط و ما يجري في مصايد المملكة بسبب القانون، هي جرائم في حق البيئة بقوة القانون الدولي، و جرائم في حق الثروة السمكية تورط الفاعلين في متابعات من طرف الأنتربول ، و فساد في البحر تجرمه جميع المعتقدات الروحية و الدين الإسلامي .
سنة 2015 و الاتحاد الأوربي يحسم في قانون 0 rejets، دعونا عبر مقالاتنا المسؤولين و الفاعلين السياسيين و فعاليات (المجتمع المدني) الذي يحمل صفة حماية الثروة السمكية، اعتماد نفس القانون مادام المغرب و الاتحاد الأوربي تجمعهما اتفاقية في الصيد البحري، و من مصلحة الطرفين استدامة المخزون.
سنة 2021 يطرح قطاع الصيد البحري قانونا ينظم هذه الظاهرة، بشكل واضح، نعلم أن التفاصيل لن تكون سهلة في ظل وجود فصائل تجعل من كل مناسبة فرصة، غير أن المهم هو العمل على تثمين هذا القانون في اطار رابح رابح ، كما سيكون مناسبة لوضع تصور لتثمين المنتوجات البحرية المصطادة عرضيا و خلق مسالك منظمة للحصص، باستلهام تجربة الشركاء الأوربيين.
لا يوجد مبرر و لا معنى من منع صيد عرضي من الاستغلال و التخلص منه في البحر بسبب قانون وضعي، يترتب عنه ضرر معنوي و مادي و بيئي، في الوقت الذي لا يزال فيه المستهلك المغربي بعيدا عن منال حصته المفترضة من السمك 16كلغ في أفق 2020، و ها نحن في 2021،فحماية الثروة السمكية تحتمل عدة أوجه، فليس و حده منع الصيد في فترة معنية و اعتماد راحة بيولوجية او تحديد مناطق صيد،او حماية أنواع و أصناف معينة ما يعكس مبدء حماية الثروة السمكية و استدامتها،بل كذلك حماية البئية البحرية و التوازن الايكولوجي من ما يترتب عن التخلص من الاسماك من تلوث ، يتسبب في هجرة المصايد و الاخلال بالنظم الايكولوجية.
كتبها للمغرب الأزرق: حاميد حليم
مستشار في الاعلام البحري و التواصل.
