أصدر قطاع الصيد البحري قرار بموجبه يتم تنظيم صيد سمك القرب المعروف علميا باسم (argyrosomus regius).
القرار الذي نشر بالعدد رقم 7298 من الجريدة الرسمية، و حسب تصدير القطاع الوطني يهدف إلى تنظيم استهداف هذا الحي البحري، و احتواء الجدل بخصوص كوارث المرجعات الصيدية الناتجة بالأساس عن جور التشريعات المنظمة لنشاط الصيد المناقضة لمبدئ حماية الثروة السمكية و المحافظة على البيئة.
قرار جرئ في توقيت جد مناسب يعيش فيه قطاع الصيد البحري أزمة خانقة من حيث تراجع مخزون السمك السطحي الصغير الذي يعد حلقة أساسية في سلسلة تغذية العديد من الأحياء البحرية المستهدفة بالمغرب ، وتدهور مخزون بعض الاصناف كالاخطبوط في ظل التغيرات المناخية و نتيجة تردد سوء الأحوال الجوية، ما سينعش الاسطول الوطني بجرعة تمكنه من التغطية على خسائر التي يتخبط فيها منذ سنين.
القرار حدد الحجم تجاري للمنتوج في حد ادنى ب70 سنتيمترا، مع اخضاعه لنظام الراحة البيولوجية من أجل صيد مستدام ، معزز بنظام TAC بين المصايد ، و نظام الحصص بين اسطول الصيد ، هذا مع إدارج (argyrosomus regius)، في رخصة الصيد مع حث ربابنة الصيد افراغ هذه المصطادات بالميناء أو بالموانئ المبينة في رخص الصيد، و هو ما سيفتح نقاشا آخر حول استفادة الجماعات المحلية الواقعة في الدائرة البحرية حيث المصايد من عائدات ثرواتها البحرية، عوض ترحيلها الى وجهات أخرى.
القرار اسقط سفن الصيد بالمياه المبردة من الاستفادة من حصتها من سمك القرب على غرار باقي الأصناف ، و هي التي كانت تستفيد من الصيد العرضي المسموح به ،ما سيجعل ربابنة هذا الاسطول في موقف جد حرج و في مواجهة القانون على اعتبار أن سمك القرب يعتبر من الأسماك السطحية كذلك و يتغذى على الأسماك السطحية الصغيرة بل و يتشارك مجالاتها الحيوية و مواطن التغذية و الاستراحة خلال هجرتها ، حيث ستكون هذه الوحدات ممنوعة من صيد سمك القرب بصفة دائمة، فيما يرخص لباقي القطع (الصيد الساحلي بالخيط، بالشباك الدائرية بالجر) و قوارب الصيد التقليدي و كذلك السفن المجمدة، بممارسة نشاط الصيد بوحدة التهيئة الثانية و الثالثة ضمن الاحداثيات الواقعة بين رأس بوجدور و السعيدية بالمياه البحرية للبحر الأبيض المتوسط .
فيما سيتثني القرار هذه الأخيرة (وحدات الصيد المجمدة/أعالي البحار) من استهداف هذا النوع من الاحياء البحرية السطحية، بالمصيدة الجنوبية عند وحدة التهيئة ما بين الرأس الأبيض و رأس بوجدور.