كشف الحسين التريس الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصيد البحري و الملاحة التجارية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين ، اللمسات الأخيرة للملف المطلبي قبل الدخول في مفاوضات مع القطاع الوصي و باقي المؤسسات الدستورية حول قضايا الطبقة الشغيلة في أنشطة الصيد التي تغطيها الجامعة.
و أكد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصيد البحري و الملاحة التجارية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، في تصريح ل”جريدة المغرب الأزرق” أن الملف المطلبي مشفوعا بطلب عقد اجتماع سيتم ايداعه لدى مكتب وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات لفتح حوار اجتماعي قطاعي.
و أوضح المتحدث أن الجامعة الوطنية للصيد البحري و الملاحة التجارية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، و بعد الانتخابات الأخيرة الخاصة بالمأجورين، تمكنت من حصد سبعة مقاعد من مجموع المقاعد المخصصة للنقابات بمجلس المستشارين (20معقد)، نسبة تجاوزت 12 % ، وتكون بالتالي من النقابات الأكثر تمثيلية المفروض أن تجالس الحكومة في الحوارات الاجتماعية و المفاوضات حول شؤون الطبقة الشغيلة بقطاع الصيد البحر.
وأشار الحسين التريس أن الجامعة الوطنية للصيد البحري و الملاحة التجارية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين وجهت دعوة الى قيادة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من أجل عقد اجتماع مع الفريق البرلماني للتباحث و تدارس الملف المطلبي من أجل الترافع عليه أمام المؤسسات.
المسؤول النقابي لفت الى أن قطاع الصيد البحري و خلال العشرية الأخيرة يعيش على وقع الانهيار لا من حيث المخزون السمكي و لا من حيث التدبير، و لا من حيث عائد استراتيجية اليوتيس على الطبقة الشغيلة بكل أطيافها على طول سلسلة القيمة، هذا في ظل صمت الحكومة و تقاعس الشركاء الاجتماعيين.