شكلت حادث غرق سفينة “تيليلا” شاهدا على حجم المخاطر و التهديدات التي تتربص برجال البحر ، وفي انتظار انتهاء التحقيقات و تعويض الضحايا و ذوي الحقوق عن الحادث ، يبقى من الضروري اعادة انتاج منظومة خاصة بالحماية الاجتماعية في قطاع الصيد البحري بعيدا عن السحب و التعميم على باقي القطاعات.
الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تقدم في وقت سابق الى وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بحزمة مطالب نوعية و متنوعة تقارب الملف الاجتماعي حسب الصنف و الحالة و تأخذ وفق رؤية استراتيجية و شمولية، لافتة في ملفها المطلبي الى أن ” الواقع الذي تعيشه مجتمعات الصيد البحري يؤكد أن الشرائح المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية تحتاج الى مزيد من التجويد و الملائمة مع خصوصية نشاط الصيد البحري باعتباره نشاطا تتحكم فيه الطبيعة.
بدءا من الإنتاج حيث يشهد المخزون السمكي لعدد من الأصناف تراجعا كبير الى درجة التدهور حسب شهادة الصيادين، الى التوقفات المترددة القسرية بسبب سوء الأحوال الجوية المترددة و التي قد تمتد لفترات طويلة ، ثم الحوادث البحر الناتجة عن سوء الأحوال الجوية الفجائية غير المعلنة أو المتوقعة.
الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، لفتت كذلك الى تداعيات التزام المغرب بحماية بعض الأصناف ك “النيكرو” و التي يتكبد بسببها الصيادون خسائر جسيمة أكثر من ما ينتظر من تعويضات تبقى غير ذات نفع في الزمن و لا من حيث تكلفة الخسارة.
كما أن تمديد الراحة البيولوجية بسبب ظهور مؤشرات سلبية على حالة بعض المخزونات هو الآخر يتسبب في تمديد حالة العطالة و إغراق البحارة في المديونية.
لأجل ذلك تطالب الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الى إعداد مشروع اجتماعي ذي قاعدة صلبة لمحاربة الهشاشة بعيدا عن الارتجال و استنساخ التجارب الموسومة بهدر الزمن و المجهود و الموارد، و على راسها
تحديد سن التقاعد في 55 سنة على غرار المهن الخطرة، اضافة الى الرفع من قيمة التعويضات عن التقاعد و عن الأمراض.
و دعت الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الى إحداث رسم إضافي عن المخاطر لفائدة رجال البحر يحتسب عند صرف الراتب بالنسبة للمتقاعدين أو ذوي الحقوق أو يضاف الى الحصة بالنسبة للنشطاء..
كما دعت الى إحداث منحة عن الراحة البيولوجية تتحملها الدولة المغربية، تستفيد منها وحدات الصيد البحري التي أدت رسوم الاستغلال السنوي و المتحصلة على تأشيرة الإبحار، يحتسب جزء منه لفائدة الاطقم المسجلة على ظهر المراكب المتوقفة.
كما طالبت الهيئة النقابية الى تمكين الصيادين المتضررين من اتفاقية حماية الثدييات “النيكرو” من حصة التونة الحمراء لرفع الانتاج و المردودية و تغطية النفقات الى حين صرف التعويضات عن شباك الصيد.
النقابة و في ملفها المطلبي طالبت باحداث رسم عن التوقف الاختياري عن ممارسة الصيد بالنسبة لوحدات الصيد الجاهزة المؤدية لرسوم الاستغلال و المتحصلة على تأشيرة الإبحار تستفيد منه الأطقم القارة و المسجلة بلوائح الإبحار لفترة تزيد من السنة، حيث أن العديد من وحدات الصيد المجمدة تنشط فقط خلال موسم صيد الاخطبوط.
الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دعت الى وقف عمل نظام صناديق الاغاثة و تحويل الاقتطاعات الى حصة الصيادين النشطين بعد اعتماد نظام الحماية الاجتماعية الاجباري ، و ثبوت توجيه الودائع لحساب أنشطة أخرى.
و في إطار العمل الاجتماعي المباشر دعت الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الى اطلاق سلسلة “دار البحارة” بعموم الموانئ و نقط التفريغ كمنصات اجتماعية لتدبير الشؤون الاجتماعية تحت إشراف وزارة الاسرة و التضامن للإختصاص.
