انتهت أيام المشمش و حصحص الواقع بعدم جدوى سياسة الترقيع و الريع في مواجهة “النيكرو” ، الذي يمكن اعتباره ظاهرة طبيعية تتحمل الدولة المغربية شقا من المسؤولية مادامت وقعن على اتفاقية حماية هذا الثدي البحري دون الأخذ بعين تداعيات القرار على مهني الصيد البحري . هذا رغم المبادرة الحميدة للدولة في شخص وزارة الصيد البحري و الداخلية و الجهة بتخصيص دعم مادي لفائدة المتضررين تزامن مع أحداث الريف حيث لم يكن القرار آنذاك إلا حقنة لتهدئة الوضع و تحييد المتضررين من هجمات النيكرو عن بقاي الجماهير الشعبية بالريف.
وها هي اليوم حوالي 11 مركبا بميناء بني انصار بإقليم الناظور تنتظر الاستفادة من الشطر الثاني للدعم يقول رئيس جهة الشرق أن الاعتماد المرد له قد نفذ، حيث استفادت مراكب الصيد البحري صنف السردين في المناطق الشمالية والشرقية خلال سنتي 2017 و2018 من دعم مالي بلغ 800 ألف درهم لكل مركب خصصت لتمويل اقتناء شباك سينية مقاومة لهجمات الدلافين.
جمعية أرباب مراكب صيد السردين بميناء بني أنصار بالناظور وجهت رسالة في الموضوع الى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، تعرض فيها حجم المعاناة التي يعيشها المجهزون، بسبب الهجمات المتكررة للنيكرو على صيدهم و معداتهم ،ملتمسة التدخل من أجل تدارك ما اعتبرته خللا خطيرا، لتكون الاستفادة على قدم المساواة.
و أعربت الجمعية عن استغرابها من التصرف في دعم مخصص من قبل الملك للمهنيين للخروج من محنتهم، مؤكدة أن مدة الانتظار طالت كثيرا، خاصة وأن الشباك السينية في مراحلها التجريبية الأخيرة.
وكان رئيس الجهة الشرقية، أكد في جواب عن ملتمس الجمعية بالاستفادة من الشطر الثاني من الدعم المخصص لاقتناء الشبكة سالفة الذكر، على أن الجهة عملت على تنفيذ جميع المهام الموكولة إليها بموجب اتفاقية الشراكة الخاصة بدعم شباك صيد دائرية جديدة في إطار التفاعل بين الدلفين ونشاط صيد السمك السطحي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مضيفا في جوابه أن الاعتمادات المرصودة من قبل الشركاء في هذه الاتفاقية، لم تكن كافية لتغطية جميع المراكب المستوفية للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية لمرتين. و اشار الرئيس إلى أن الجهة عمدت إلى إخبار لجنة التتبع بهذه الإشكالية وحثتها على اتخاذ المبادرات الضرورية لحلها، كما أن الجهة حسب الرئيس برمجت اعتمادات مالية بميزانيتها برسم سنة 2020 من أجل تغطية مساهمتها في أفق موافقة الأطراف المتعاقدة على إبرام ملحق تعديلي.
