يواجه ملف الضمان الاجتماعي في الصيد البحري عقبة التنزيل الأمثل وفق ما يأمله دعاة الدولة الاجتماعية، و بشكل يعاكس الإرادة الملكية الراعية لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع الشرائح الاجتماعية.
فبعد حراك بحارة الصيد بأسفي، تتعالى أصوات بحارة الصيد بميناء الحسيمة، حيث كشف بلاغ صادر عن جمعية البحارة الصيادين أن ملفات البحارة لم يتم تسويتها مع هذه المؤسسة منذ شهر ماي من السنة الماضية ما عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في صفوف البحارة، الذين يعانون رغم تقدمهم بطلباتهم على مستوى البوابة الإلكترونية ( ضمان بحري ) التي أعدتها خصيصا مؤسسة الضمان الاجتماعي للتواصل المباشر مع البحارة.
على اثر ذلك انعقد اجتماع بمقر باشوية مدينة الحسيمة يوم الثلاثاء الماضي حضره ممثلو البحارة الصيادين وملاك القوارب و مراكب الصيد بميناء الحسيمة الى جانب مندوب الصيد البحري بالدائرة البحرية للحسيمة، مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي، ممثل عن المكتب الوطني للصيد البحري، للباحث حول الملف.
و حسب بلاغ تمثيلية الصيادين فقد تقرر نقل التداول الى الدوائر المركزية في موسع بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ووزارة الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد البحري، من أجل تسوية شاملة لهذا المشكل الذي عمر طويلا بالقطاع وكانت له انعكاسات على مستوى الحياة المعيشية والتغطية الصحية للبحارة.
