أكد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس النواب، عزم الحكومة على تعزيز حماية الإنتاج الوطني، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التشريعية والتنظيمية والتدبيرية لأجل ذلك ، مع مراعاة واحترام كافة التشريعات والقوانين الجاري بها العمل، والتزامات المغرب تجاه شركائها، و ذلك من خلال الرفع من القيمة المضافة للمنتوج الوطني، عبر استبدال الواردات بالمنتجات المحلية لتخفيض الواردات من 183 مليار درهم حاليا في السنة إلى 149 مليار درهم سنويا، أي استبدال 34 مليار درهم من الواردات بمنتوجات صناعية محلية في نهاية 2023”. و تشمل قطاع تطوير وتثمين منتجات الصيد البحري الوطنية، والصناعات الغذائية، ودعم المنتوج الوطني في مجالي الطاقات المتجددة والمعادن، ودعم سلسلة قيمة المنتوج الوطني في الصناعة التقليدية.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذا الورش يتوخى مواكبة ما يناهز 500 مشروع إنتاجي لتحقيق هدف تعويض 34 مليار درهم من الصادرات في متم 2023، مبرزا أن وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي توصلت لحد الآن بـ634 مشروعا، احتفظت منها بـ259 مشروعا، تمثل فرصة لتعويض واردات بقيمة 17.4 مليار درهم، أي ما يمثل حوالي 51 بالمائة من الهدف المحدد.
