اختتمت أشغال المؤتمر الاستثنائي الرابع والعشرين للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة الأطلسية (ICCAT)، على وقع تحقيق المغرب لنتائج جد إيجابية فيما يخص حصته من سمك ابوسيف و التونة الجاحظ ، حيث مكنت مرافعات الوفد المغربي تحت قيادة السيدة زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري من الرفع من حصة سمك أبو سيف إلى 1186 طنا ، بعدما كانت تقدر ب 850 طنا ، كما استفاد المغرب من حصة إضافية قدرها 175 طنا منقولة من حصة اليابان و قدرها 150 طنا و حصة أخرى منقولة من جمهورية ترينيداد توباغو تقدر ب 25 طنا ، ليصل مجموع حصاد المغرب من سمك ابوسيف 1361 طنا على مدى موسمين عن الفترة 2025-2027.
و فيما يخص التونة الجاحظ، فقد تمكن المغرب من الحصول على حصة مهمة للغاية من سمك التونة الجاحظ تبلغ 1600 طن، وتتضمن هذه الخطة أيضًا إجمالي كمية أسماك التونة الصفراء التي ستظل عند المستوى الحالي البالغ 110000 طن، فيما حافظت المملكة المغربية على حصتها الحالية من التونة ذات الزعانف الزرقاء التي تقدرب 3700 طن برسم سنة 2025.
حضور متميز للوفد المغربي الذي شارك في اشغال هذه الدورة والمنعقدة بمدينة ليماسول بقبرص، من 11 إلى 18 نوفمبر 2024، سعى من خلاله الترافع عن مصالح المغرب و صيانة المكتسبات الوطنية لجميع الشرائح والأنواع مجتمعة (الصيد الحرفي، الصيد الساحلي، الفخاخ، مزارع التسمين، سمك التونة الجاحظ، سمك أبو سيف، إلخ).
المغرب الذي يتولى منصب نائب رئيس هيئة الدولة لصيانة مخزون التونيات ICCAT، ساهم بدوره في اعداد خطة إدارة الصيد برسم الموسمين المقبلين حيث مكنت المشاورات من اعتماد توصيات تشمل الرفع التدريجي لحصص سمك أبو سيف في شمال المحيط الأطلسي برسم الموسم المقبل 2025، استنادا الى المؤشرات الإيجابية لحالة المخزون.
كما تم اعتماد العديد من تدابير الحفظ والإدارة المتعلقة بالنظام البيئي، ولا سيما فيما يتعلق بحفظ أسماك القرش، التي استفادت من الاهتمام الخاص الذي أبدته اللجنة.
و يشكل المغرب رقما مهما في صياغة القرارات بالنظر الى خبرته الكبيرة و تجربته الرائدة في إدارة المصايد، و التي تعكس الوفاء بالالتزامات في تنفيذ جميع تدابير الحفظ والإدارة التي اعتمدتها اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي. حيث يصنف من بين 14 دولة من أصل 57 دولة أبدت امتثالها الكامل للخطوط التوجيهية و تدابير حفظ مخزون التونيات، و هو ما أكدته السيدة زكية الدريويش كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري في كلمتها بالمناسبة عبر تقنية التناظر عن بعد ، حيث ابرزت الجهود التي بذلتها المملكة المغربية خلال العقدين الأخيرين في مجال الصيد البحري. من حيث حماية الموارد السمكية والأنواع المعرضة للخطر (الثدييات، وأسماك القرش، والشفنينيات، والسلاحف، والطيور البحرية، وما إلى ذلك) ومساهمتها القوية في تحقيق الأهداف المحددة في اتفاقية ICCAT.
