” حوالي 60 إلى 70 مليون دولار سنويا هو قيمة ما تخسره موزمبيق بسبب الصيد غير القانوني”، هذا ما صرحت به ماريا بينتو، السكرتيرة الدائمة لوزارة البحار والمياه الداخلية ومصائد الأسماك.
جاء ذلك في كلمة في منتدى برنامج EAF-Nansen، وهو شراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوكالة النرويجية للمساعدة الإنمائية (نوراد)، والمنظمات الإقليمية والدول الشريكة في أفريقيا وخليج البنغال.
وأضافت : “الصيد غير القانوني يستحق تفكيرًا عميقًا من جانبنا”، مؤكدة على المساهمة السوسيو-اقتصادية لقطاع الصيد البحري في حياة السكان، حيث يشكل الصيد الحرفي وحده 95% عن باقي الأصناف.
في غشت الماضي أعلنت الوزيرة ليديا كاردوسو أن الصيد الحرفي ساهم بحوالي 95% من الإجمالي، يليه الصيد الصناعي وشبه الصناعي بنسبة 4% وتربية الأحياء المائية بنسبة 1% فقط، حيث بلغ إجمالي الإنتاج السمكي 218 ألف طن خلال النصف الأول من عام 2023 .
بالنسبة لكاردوسو وبينتو “إن التحدي اليوم هو استخدام الموارد البحرية بشكل مسؤول، مع حماية التنوع البيولوجي للأجيال القادمة”.
شريط ساحلي يبلغ طوله 2770 كم
يبلغ طول ساحل موزمبيق 2770 كيلومترا، وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة 562 ألف كيلومتر مربع. ويلعب قطاع صيد الأسماك دورًا مهمًا في اقتصاد البلاد، حيث ساهم بحوالي 40% من عائدات موزمبيق من العملة الأجنبية في السنوات الأخيرة.
ويأتي نحو 85% من الصادرات، من حيث القيمة، من صيد الجمبري في المياه الضحلة ــ وهو الصيد الأكثر أهمية.
ويبلغ استهلاك الفرد من الأسماك حوالي 6 كلغ سنويا.
وتشير التقديرات إلى أن قطاع الصيد يوظف حوالي 100 ألف شخص، 90% منهم صيادون متفرغون.
في مناطق كابو ديلجادو (بالما وموكيمبوا دا برايا)، وإنهامباني (في منطقة بازاروتو)، ونامبولا (أنغوشي وموسوريل) تقوم قوارب الصيد الأجنبية بنشاط صيد غير قانوني.
