لم تمض الا أيام على لقاءه بوفد الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب ،حتى بادر الفريق الإشتراكي بمجلس النواب بتوجيه سؤال شفوي إلى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول المكتب الوطني للصيد وتطوير قطاع الصيد،فيما يبدو فاعلا مع مطالب و مظالم أكبر هيئة مهنية في الصيد الساحلي بالمغرب حول عدد من القضايا و من جملتها ملف تسويق المنتجات البحرية و و فشل مؤسسة المكتب الوطني للصيد في مهامه.
الفريق الإشتراكي و في معر ض سؤاله أكد أن ” بلدنا يتميز بتنوع كبير في موارده البحرية، حيث يتوفر على ثروة سمكية مهمة ومتعددة الأصناف تشكل الأسماك السطحية الصغيرة أساسها، وتلعب دورا فعالا في تحسين الميزان التجاري، كما أنها تشغل ما يقارب 700.000 منصب شغل بشكل مباشر أو غير مباشر” .
وأضاف الفريق في ذات المراسلة ” إلا أنه في مقابل ذلك، لا يمكن لهذه الثروة أن تتطور وتستغل بشكل جيد، دون التوفر على مؤسسات عمومية تملك من الاستراتيجيات والبرامج، ما يكفي لتثمين المنتوج البحري المهم، عبر البحث عن المزيد من الأسواق الخارجية والرفع من الاستهلاك الداخلي، وتملك قدرات تواصلية عالية مع المهنيين في القطاع، الأمر الذي يغيب عن المكتب الوطني للصيد؛ كمؤسسة عمومية مكلفة بتثمين منتجات الصيد وتحديث وسائل الإنتاج وتطوير شبكة التسويق وتشجيع استهلاك منتجات الصيد، إذ لا يتجاوز دوره اليوم، بيع المنتجات السمكية وخصم الرسوم، وهو دور جد محدود في ظل تنافسية خارجية قوية وبروز أشكال الاحتكار والتنافس الغير الشريف داخليا، الأمر الذي يبوئ بلادنا مراتب غير تلك التي تستحقها دوليا، ويلهب الأسعار داخليا، مما يستدعي إعادة النظر في هذه المؤسسة العمومية بغية تطوير منتوجنا الوطني وتقوية تنافسيتنا الخارجية” .
وطالب الفريق الإشتراكي بمجلس النواب من الوزير عزيز أخنوش توضيح الإجراءات التي ستقوم بها وزارته من أجل الدفع بالمكتب الوطني للصيد للعب أدواره كاملة بما ينعكس إيجابا على قطاع الصيد والفاعلين فيه .
هذا و كانت الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب قد عقدت عدة لقاءات تواصلية مع عدد من القوى السياسية و الفرق البرلمانية كانت تتمحور حول قضايا عالقة تهم قطاع الصيد البحري كالتسويق و الموانئ و الضرائب و الأمن المينائي و غيرها.
