يعتبر قطاع الصيد البحري سوقا واعدا للاستثمارات في قطاع المحروقات، و يعد صنفا الصيد الساحلي و الصيد التقليدي من أكبر المستهلكين للمحروقات بالمغرب، غير أن الزيادات المترددة التي شهدتها أسعار “الكازوال” أصبحت تشكل عبء كبيرا على تكاليف الانتاج.
فبعد اعتماد نظام تحرير سعر المحروقات في المغرب، الذي كان يهدف ظاهريا استفادة المستهلك المغربي من تحولات سعر برميل البترول في السوق العالمية، تكشفت جشع شركات التوزيع،و تآمرها على المستهلك عبر تحديد أسعارها بتوافق فيما بينها، خلافا لقوانين الأسعار والمنافسة، والتي تفرض عليها التحديد المحلي للأسعار وفق أسعار السوق الدولية.
الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب و في مذكرة سبق و أن عممتها على المصالح المختصة ، دقت ناقوس الخطر من كارثة اقتصادية و اجتماعية تلوح في الأفق ستضرب قطاع الصيد البحري و خصوصا صنف الصيد الساحلي، بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج و ابتلاع المحروقات نسبة مهمة من المصاريف ،في ظل نظام الحصص المعتمد .مقبال انخفاض في الانتاج بسبب تقلبات أحوال الجو او تراجع مخزون بعض المنتوجات السمكية،أو تدهور الاسعار .
في الوقت الذي يستفيد فيه الفاعلون الاقتصاديون بصنف الصيد الصناعي (الصيد بأعالي البحار) من كازوال معفى من الضرائب، أي بالثمن المتداول في الأسواق العالمية، عكس الصيد الساحلي والتقليدي الذي ييتحمل رسوم إضافية على الوقود مما يجعل ثمنه يرتفع بشكل غير معقول.
احتكار توزيع المحروقات في موانئ الصيد من طرف بعض محطات توزيع المحروقات (محطة وحيدة في بعض الموانئ) و حسب ذات الهيأة، يتيح لها التلاعب في فرض الأسعار، ويرجع سبب هذا الوضع إلى القانون رقم 02/15 المنظم لعمل الوكالة الوطنية للموانئ وخاصة الشق المتعلق بتفويت الملك العمومي داخل موانئ الصيد، حيث تخضع جميع الصفقات التي تبرمها الوكالة لتفويت الملك العمومي لطلب العروض مما أغرق طلبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي في مساطر معقدة وإجراءات إدارية طويلة الأمد، وقد أدى ذلك إلى سيادة اقتصاد الريع في موانئ الصيد حيث أصبح هذا الميدان مجالا خصبا للمضاربات والاحتكار من طرف أصحاب النفوذ.
