عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا يوم الخميس 3 نونبر 2022، دام ساعتين، ترأسه السيد النائب “جمال ديواني ” رئيس اللجنة، بحضور السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا السيدات والسادة النواب المحترمون، خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم السنة المالية 2023.
وقد قدم السيد الوزير خلال هذا الاجتماع عرضا هم كل من قطاع الفلاحة، التنمية القروية، الصيد البحري، و المياه والغابات، مبرزا ميزانية القطاعات بالأرقام، لينتقل بعد ذلك إلى التذكير بالاستراتيجية التي جاء بها مخطط الجيل الأخضر2020-2030 التي تتماشى مع النموذج التنموي الجديد، وتعتمد على حصيلة مخطط المغرب الأخضر ، مع مراعاة لتطورات وتغيرات السياق الوطني والعالمي .
ليتوقف عند البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية والذي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله بهدف الحد من آثار قلة التساقطات على النشاط الفلاحي، بتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية بتكلفة اجمالية وصلت 10 مليار درهم. ليستعرض بعد ذلك حصيلة منجزات صندوق التنمية الفلاحية لسنة 2022.
هذا وقد أوضح السيد الوزير بالتفصيل خلال عرضه ما تم إنجازه، من خلال كل من برنامج الري المخصص لتهيئة المجال الفلاحي الذي يهدف إلى عصرنة شبكات الري بدوائر السقي الكبير للرفع من نجاعتها، وكذا تجهيز الضيعات بالري الموضعي، وبرنامج الري الصغير والمتوسط الذي يسعى إلى مواصلة استصلاح السواقي والخطارات خلال سنة 2023 على مساحة تقدر ب 15.000 هكتار على الصعيد الوطني.
منتقلا بعد ذلك إلى عرض المنجزات المحققة على مستوى الفلاحة التضامنية خلال سنة 2022، والتي وصلت إلى 292 مشروع، ومستحضرا أيضا منجزات الوزارة على مستوى برنامج تشجيع المقاولة الشبابية بالعالم القروي خلال سنة 2022.
كما تطرق السيد الوزير كذلك إلى المنجزات المحققة خلال سنة 2022 في قطاع الصناعات الغذائية، وكذا التعليم والتكوين والبحث والاستشارة الفلاحية.
وفيما يتعلق بقطاع التنمية القروية فقد تم التأكيد على مواصلة برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي، وانجاز مشروع التنمية القروية بجبال الأطلس، وإطلاق مشروع التنمية القروية المندمجة بالجهة الشرقية، بالإضافة إلى تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
وعن قطاع المياه والغابات فقد بين السيد الوزير معالم استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 من أجل التدبير المستدام للموروث الغابوي، الهادفة إلى تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، وتطوير وتحديث المهن الغابوية عبر رقمنتها، بالإضافة إلى خلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، وكذا الإصلاح المؤسساتي للقطاع.
أما فيما يتعلق بقطاع الصيد البحري فقد تم عرض أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري خلال التسعة أشهر الأولى من سنتي 2021-2022، بالإضافة إلى أهم مؤشرات نشاط الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية، وكذا أهم مكتسبات استراتيجية أليوتيس.
