أعلنت الخارجية الاسبانية عن قرب استئناف المحادثات مع المملكة المغربية حول ترسيم الحدود البحرية، حيث يرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل و حسب وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس.
الإعلان رافقه جدل سياسي حول ترسيم حدود منطقة النزاع التي تشمل الصحراء، و هو ما سيضع الحكومة الإسبانية على المحك بعد تصريح رئيسها الأخير الداعم لمقترح الحكم الذاتي للصحراء، مقابل الرفض القاطع للمغرب لإ اتفاق مع أي دولة لا يشمل إقليم الصحراء، كما أغلنه الملك محمد السادس الصيف الماضي.
وفق بروفيسور القانون الدولي والعلاقات الدولية الإسباني، خوان فرانسيسكو سوريتا، فإن إسبانيا ستجد نفسها مجبرة على الإذعان للأمر الواقع الذي تفرضه الجغرافيا حيث تقع جزر الكناري قبالة ساحل إقليم الصحراء وهو ما سيكون بمثابة اعتراف رسمي من مدريد بمغربية الصحراء.
يذكر أن اللجنة الثنائية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين المغرب و اسبانيا تم تشكيلها في سنة 2001، و توقفت بسبب تباين المواقف بين الطرفين.
