شكلت حصيلة السنة الأولى من اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، صلب محادثات عبر الفيديو جمعت، امس الأربعاء، بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، والمفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والصيد البحري، فيرجينيوس سينكيفيشيوس.
وبهذه المناسبة، أشاد أخنوش بالحصيلة الإيجابية للسنة الأولى من اتفاقية الصيد الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على الرغم من الإكراهات الكبرى التي فرضها سياق الأزمة الصحية المترتبة عن وباء “كوفيد-19”.
وذكر في هذا السياق، بأن هذه الاتفاقية مكنت الطرفين من توطيد تعاونهما في قطاع الصيد البحري، وذلك في إطار استمرارية تعاون متين قائم منذ 32 عاما.
من جهته، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رحو، الذي شارك في الاجتماع، أن اتفاقية الصيد البحري تعزز الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وشريكه الأوروبي.
كما شكل هذا الاجتماع، وهو الأول بين أخنوش والمفوض الأوروبي الجديد للبيئة والمحيطات والصيد البحري، مناسبة لتقييم مستوى تقدم المحادثات التقنية بين الجانبين بشأن حصيلة السنة الأولى من الاتفاقية، وتحديد موعد انعقاد اللجنة المشتركة للسنة الثانية من البروتوكول التي ستعقد خلال أسبوع السابع من دجنبر المقبل.
يذكر أن اتفاقية الصيد البحري هذه بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المبرمة في يناير 2019 لمدة 4 سنوات، تحدد شروط ولوج الأسطول الأوروبي وتنص على ضوابط الصيد المستدام.
شارك أيضا في هذه المحادثات الافتراضية، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، زكية دريوش، والمديرة العامة للمفوضية الأوروبية للشؤون البحرية والصيد البحري، شارلينا فيتشيفا، إلى جانب ممثلي الوفدين المغربي والأوروبي.
و م ع
