انتُخب المغرب نائبًا لرئيس مكتب اتفاق تدابير دولة الميناء (PSMA) للفترة 2025-2027، وذلك خلال اجتماع الأطراف الخامس الذي عُقد بالإكوادور في أبريل الماضي.
حيث شاركت المملكة المغربية بفعالية في اجتماع الأطراف الخامس لاتفاقية الفاو بشأن تدابير دولة الميناء، مؤكدة التزامها بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ الاتفاقية واعتماد خارطة طريق لتعزيز تطبيقها، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المكتب الجديد.
و سيحظي المغرب بشرف استضافة الاجتماع السابع للأطراف في عام 2029، مما يعكس الاعتراف الدولي بدوره المتزايد في تعزيز حوكمة مصايد الأسماك ومكافحة الصيد غير القانوني.
و تؤكد هذه التطورات مكانة المغرب كفاعل رئيسي على المستويين الإقليمي والإفريقي والدولي في مجال حماية الثروات السمكية وضمان استدامتها، حيث يعد المغرب أحد الاطراف الموقعة على الاتفاقية ،و التي ساهمت في إعدادها.
نبذة عن اتفاق تدابير دولة الميناء (PSMA)
اتفاق تدابير دولة الميناء (PSMA) هو اتفاق دولي ملزم قانونًا، تم تطويره تحت إشراف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ويهدف بشكل أساسي إلى منع وردع والقضاء على الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (الصيد INN).
- الهدف الرئيسي: مكافحة الصيد غير القانوني الذي يهدد المخزونات السمكية المستدامة والنظم الإيكولوجية البحرية وسبل عيش المجتمعات الساحلية.
- الآلية: يركز الاتفاق على تنظيم دخول السفن الأجنبية إلى موانئ الدول الأطراف واستخدامها لخدماتها. يمنح الاتفاق دول الميناء سلطات محددة لفحص هذه السفن وتقييم ما إذا كانت قد شاركت في أنشطة صيد INN.
- التدابير الدنيا: يحدد الاتفاق مجموعة من التدابير الدنيا التي يجب على دول الميناء تطبيقها، وتشمل:
- تحديد موانئ مخصصة يمكن للسفن الأجنبية استخدامها.
- طلب معلومات مسبقة من السفن التي تطلب الدخول إلى الميناء.
- تفتيش السفن المشتبه في قيامها بأنشطة صيد INN.
- رفض دخول السفن التي يثبت تورطها في الصيد INN أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة.
- منع السفن من استخدام خدمات الميناء (مثل التزود بالوقود، وتفريغ الأسماك، والإصلاح) في حال الاشتباه أو الثبوت في ممارستها للصيد INN.
- تبادل المعلومات مع الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك بشأن السفن المشتبه فيها أو التي تم التحقق من قيامها بالصيد INN.
- الطبيعة القانونية: يعتبر اتفاق PSMA أداة قانونية دولية ملزمة للدول التي تصادق عليه أو تنضم إليه.
- الأهمية: يُنظر إلى اتفاق PSMA على أنه أداة حاسمة في الجهود العالمية لمكافحة الصيد غير القانوني، حيث يستهدف نقطة وصول رئيسية للسفن التي تمارس هذا النوع من الصيد – وهي الموانئ. من خلال تشديد الرقابة في الموانئ، يصبح من الصعب على هذه السفن تفريغ مصيدها وإدخاله إلى الأسواق.
- الدول الأطراف: انضمت العديد من الدول حول العالم إلى اتفاق PSMA، مما يعكس الالتزام الدولي بمكافحة الصيد غير القانوني.
- دور الفاو: تضطلع منظمة الفاو بدور هام في دعم تنفيذ الاتفاق وتوفير المساعدة التقنية للدول الأطراف.
يمثل اتفاق تدابير دولة الميناء إطارًا قانونيًا دوليًا يهدف إلى إغلاق الباب أمام سفن الصيد غير القانوني من خلال تشديد الرقابة في الموانئ ومنعها من استخدام الخدمات الأساسية، وبالتالي المساهمة في حماية الموارد السمكية وضمان استدامتها.
