مع انتهاء “استراتيجية Halieutis لعام 2020” ، و في اطار المقاربة التشاركية و التشاورية التي تعتمدها الجامعة الوطنية لصناعات و تثمين السمك FENIP ،و من أجل اطلاق استراتيجية اليوتيس في نسختها الثانية في ظروف جيدة متجاوزة المطبات و المعيقات في التنزيل، حددت الجامعة الوطنية لصناعات و تثمين السمك منافذ الولوج للعشرية الثالثة من الالفية الثانية تستند بشكل عام إلى استراتيجية تسويقية للموارد البحرية وتنويع العرض من خلال تحسين كفاءة النسيج الإنتاجي واستخدام الموارد السمكية على النحو الأمثل، كجزء من التنمية المستدامة، مع اعتماد التخفيض التدريجي لعوامل عدم القدرة التنافسية الوطنية وإنشاء أدوات دعم مختلفة للصناعة.
الجامعة الوطنية لصناعات و تثمين السمك FENIP و انطلاقا من استقراء للصعوبات الرئيسية التي تواجه قطاعات معالجة الموارد البحري ، قدمت حزمة من التدابير ، لا سيما فيما يتعلق بالتنظيم الكمي والنوعي للإمدادات ، وتحسين الأداء والقدرة التنافسية للصناعة ، والانتقال إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة.
كما أوصت بوضع استراتيجية تسويق وترويج لمنتجات المنتجات البحرية و دعم الابتكار والبحث والتطوير.
و بخصوص مأسسة العلاقات مع المؤسسات ، أوصت الجامعة الوطنية لصناعات و تثمين السمك بتحسين حوكمة القطاع وتمثيله في جميع المنظمات والمكاتب ذات الصلة كالمكتب الوطني للصيد، المكتب الوطني للصحة و السلامة الغذائية …الخ
و من أجل شفافية في مستقبل العلاقات دعت الجامعة الوطنية لصناعات و تثمين السمك إبرام عقد برنامج للصناعات السمكية بموجبه تلتزم الاطراف الشريكة بتنفيذ مخططات و برامج تخدم الاستراتيجية الوطنية القطاعية في الصيد البحري.
فضلا عن إنشاء ائتمان بحري لتمويل تطوير قطاع صناعة الصيد والقطاعات الأخرى ذات الصلة مثل بناء السفن ، إلخ.
و انسجاما مع التوجه العام للمملكة ذي البعد اللأفريقي، أوصت الجامعة الوطنية لصناعات و تثمين السمك FENIP بإحداث بورصة الأسماك الأفريقية لمدة عشر سنوات في طليعة التغييرات التي أصبحت الآن ضرورية وأولوية مثل الرقمنة.
و يعد المقترح الأخير لبنة قوية يمكنها تفعيل دور المغرب في المنظمات الإقليمية الإفريقية في الصيد البحري كمنظمة الكومافات مثلا الممتدة من المغرب شمالا الى ناميبيا جنوبا، باعتباره رائدا في قطاع الصيد البحري و كقوة صاعدة بالنظر الى موقعه الجيواستراتيجي، قادرة على مواجهة الاستغلال الفاحش للثروات الصيدية الأفريقية بموجب اتفاقيات ثنائية بين الاتحاد الأوربي و عدد من بلدان غرب أفريقيا.
