في رده على بيان الهيئات المهنية في الدائرة المتوسطية حول موضوع ما وصفه بوحدات الصيد المستحدثة، قال محمد أوملود قيدوم قطاع الصيد البحري بالمغرب ، أن ما وقع عليه بصفته رئيسا لجامعة غرف الصيد البحري بالمغرب لا يعدو أن يكون استفسارا او طلب توضيح موجه لوزارة الصيد البحري بخصوص تسرب “قطع بحرية جديدة” الى نشاط الصيد البحري .
و أوضح أمولود في تصريح للمغرب الأزرق أن خروجه الإعلامي هذا ، سيكون بصفته مهنيا في الصيد البحري و عانق مهنة البحر لنصف قرن (50سنة)، وليس بصفة رئيس جامعة غرف الصيد البحري، تفاديا لجر هذه المؤسسة و إقحامها في صراعات بيمهنية، تتجاوز مكونات جامعة غرف الصيد البحري الى فئة عريضة من مهني الصيد التقليدي ، كما ورد في رسالة الجمعيات و اعتبرته “ضربة موجهة الى قطاع الصيد البحري بالمغرب قاطبة”،و هو ما تدفع به و تسعى اليه و تتمناه بعض الجهات المعلومة.
و أشاد امولود بهبة الفعاليات المهنية في الصيد التقليدي ، و فزعتهم و قومتهم للرد بقوة ضد “طلب التوضيح” بغض النظر عن شرعيته ، و التي تعكس غيرتهم على مصالحهم و على قطاع الصيد البحري بجميع ربوع المملكة ، مشيرا الى أن دوافع الاستفسار هو حجم و شكل هذه الوحدات التي تشبه الى حد كبير مراكب الصيد بالخيط ، داعيا مهني الصيد التقليدي المنضوين تحت لواء هذه الجمعيات الى التحلي بذات الشجاعة للدفاع على مصالح مهني الصيد التقليدي بالمنطقة المتوسطية التي ينشط فيها أكثر من 5000 قارب للصيد يتكالبون على حوالي 400 طن من التونة الحمراء هم و أسطول الصيد الساحلي ، فيما تستفرد جهة واحدة بحصة سنوية تقدر ب 140 طن دون استثمار فعلي و تحولها دوما الى نفس الجهة دون، و هي الحصة ربما لو كانت هذه الجهات تجد صعوبات في استنفادها لحولتها لقطاع الصيد التقليدي دعما له في اطار التضامن و خدمة لمصلحة العامة و النهوض بوضعية المستضعفين الذين يعانون الهشاشة.
