أشاد مهنيو قطاع الطحالب بقرار الوزارة الوصية رقم 21 .691 الصادر في 3 يناير 2022 المتعلق بالوثائق التي تثبت قانونية المصطادات عند الاستيراد المنتجات البحرية و تصديرها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 18 أبريل 2022 ، و الذي حدد النسبة المئوية المخصصة لتصدير مادة الطحالب البحرية، و المحددة في 80 في المئة للشركة التحويلية فيما 20 في المئة لأصحاب القوارب المرخص لها في قطاع الطحالب.
القرار و حسب فإن الكونفدرالية الوطنية لفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب، يستجيب لانتظارات دامت اثنتا عشر سنة ، يتوسمون من خلاله الحد من العشوائية التي كانت سائدة في هذا الإطار كما أنه سيسد الطريق على سماسرة القطاع ، فضلا عن كونه فرصة لتشجيع مهني القطاع و العاملين فيه، خاصة أصحاب القوارب المرخص لها صيد الطحالب.
الإعلانات
الإعلانات
محمد الصفى-المغرب الأزرق-الجديدة
الإعلانات
