دعا يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية ، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة في رسالة قوية اللهجة إلى سحب مراسلات تحذيرية وغير قانونية تطالب الشركات النشيطة والفاعلة في قطاع الصيد البحري داخل موانئ الجهة على أداء الرسوم لفائدتها، مشيرا الى أن القوانين الجاري بها العمل لا تمنح الحق لمجلس الجهة في لمراسلة او استخلاص أي رسم من هذه الشركات التي تستفيد من خدمات تقدمها هيئات معينة مقابل رسم حدد من طرف هذه الهيئات على هذه الشركات .
يوسف بنجلون أكد أن ” المسؤولين عن هذا الملف لم يستوعبوا جيدا الباب الثامن عشر من القانون 47.06 حول الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ حيث أن النص جاء صريح في مجموع من المواد من 121 إلى 125 وهي المواد التي توضح جليا أن الجهة المعنية أساسا هي الهيئات التي تستخلص الرسم عن الخدمات التي تقدمها داخل الموانئ من الشركات وأي جهة تقوم بنشاطها في الصيد البحري داخل الموانئ”.
يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية ،و في رسالته لم يخف نية اللجوء الى القضاء في مواجهة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل التحكيم لحماية مصالح الفاعلين الاقتصاديين بميناء ، طنجة في حالة عدم إلغاء هذه الرسائل التحذيرية “فورا حتى تعاد العلاقة الطيبة بين الجهة والمهنيين بقطاع الصيد البحري”
