أعلنت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة عن تشبثها بمبدئ المنافسة الشريفة ، و ذلك عبر مرور السمك السطحي بالمزاد العلني.
و قال بوشعيب شادي رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة أن الجدل القائم حول السمك السطحي ينبغي معالجته بشكل جذري و إخضاعه لقانون تجارة السمك المنظم من طرف المكتب الوطني للصيد و فق الأهداف الكبرى لاستراتيجية اليوتيس و على رأيها التنافسية من أجل تثمين المنتوج.
و أضاف شادي أن مرور المفرغات من السمك السطحي عبر المزاد العلني يضمن الشفافية و يضمن تثمين المنتوج و يضمن حق البحار و يضمن كذلك حق الدولة و الجماعات المحلية حيث موطن الميناء.
و أوضح رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة أن السمك السطحي الصناعي يتم اقتناؤه في بعض الحالات على أساس التحويل الصناعي ، غير أنه للأسف يتم تسريبه الى الأسواق الداخلية ليطرح للعرض في سوق الاستهلاك و بأثمان جد خيالية، قبل أن تنتهي على مائدة المواطن المغربي بثمن مضاعف الى 5 مرات.
مصادر مقربة من تجار السمك تساءلت عن جدوى إحداث أسواق البيع الثاني ما دامت الدولة تطبل لتشجيع الاستهلاك السمكي، حيث أن عرض المنتجات السمكية داخل هذه الاسواق عامل من بين عوامل أخرى يتسبب في رفع قيمتها السوقية ، علما-تقول المصادر- أن ذات المنتوج سبق و أن تم تداوله في سوق البيع الأول و خضع ل(المراقبة) تحت جميع الضمانات القانونية المنظمة لتجارة السمك بالجملة.
ذات المصادر اعتبرت أن إعفاء السمك السطحي من المرور عبر المزاد العلني في مسلك البيع الأول و الثاني يفقد الدولة الملايير من الدراهم، على اعتبار أن السمك السطحي هو الأكثر استهلاكا و بالتالي فإن ما تفقده الدولة من مداخيل يكون لفائدة الوسطاء و على حساب جيب المستهلك و البحار.
الى ذلك طالبت فعاليات مهنية في تجارة السمك بسيدي افني الى تعميم الصناديق البلاستيكية الموحدة على صنف السمك السطحي داعية في نفس الوقت الى تقييم المشروع الملكي الذي استثمرت فيه الدولة و الاتحاد الأوربي الكثير من أجل تثمين المنتوج و وتجويده وفق المعايير الدولية و الدخول الى المنافسة العالمية من الباب الواسع.
هذا و لا يزال مهنيو الصيد البحري بالعيون يطالبون بتفعيل مبدء الوزن المضاد لشاحنات نقل السمك خارج الميناء للحد من التلاعبات و إغلاق منافذ التهريب السمكي التي تنخر الاقتصاد الوطني.
