طالب مهنيو تجارة السمك باسترداد مستحقاتهم المسروقة من طرف المكتب الوطني للصيد بغير وجه حق منذ2016.
و قال مصدر مقرب أن اموال”سايبة” تمر لفائدة المكتب الوطني للصيد بغير وجه حق تخص خدمة الصناديق البلاستيكية و التعويض عن فقدانها،حيث و في اتفاق مع الوزارة الوصية و على ذمة عزيز اخنوش سنة 2016 و بأجل محدد تجريبي لثلاثة أشهر تم تحديد قيمة12درهما كتعويض لفائدة المكتب الوطني للصيد عن ضياع الصناديق البلاستيكية، قبل ان يتحول في الشكل من تعويض قدر ب 12درهم الى ذعيرة بقيمة30درهما ما اعتبره المهنيون سطوا على سماهم المالية دون وجه حق.
انتكاسة أخلاقية حسب ذات المصدر لا تشجع فئة تجار على الانخراط “دخول الصف” في مشروع رئيس الحكومة الاجتماعي و هو الذي كان طرفا في المفاوضات مع تجار السمك عندما كان وزيرا الصيد البحري و جعل من الثقة ضامنا لاستئناف العمل بعد توقف اضطراري خاصه مهنية تجارة السمك.
من جهتهم عبر بحارة و ربابنة الصيد البحري عن استنكارهم لاقتطاع نسبة من المبيعات بشكل مباشر يتم ضخها في حسابات الصناديق الإغاثة و الانقاذ دون سند قانوني.
داعين وزير الصيد البحري الجديد إلى التدخل بكل مسؤولية الى تصحيح انحراف مسار التدبير المالي للمكتب الوطني للصيد و حماية أموال البحارة الذين تعرف نهشا و استباحة من طرف هذا الجهاز الجشع و القيمين عليه.
