حذر مهنيو تجارة السمك من تداعيات قرار المكتب الوطني للصيد بخصوص نظام التتبع الذي وصف بالاحادي، حيث تعيش عدد من أسواق البيع بالجملة للبيع الثاني بكل من الدارالبيضاء و مراكش شللا في تموين الاسواق و تصريف المنتوجات نحو وجهتها في الوقت المناسب.
مصادر مهنية اعتبرت القرار قرارا جائرا من حيث التوقيت و الظرفية ، بعد الازمة التي شهدها قطاع الصيد البحري بسبب التوقف الاضطراري لمراكب الصيد الساحلي و كذلك تمديد الراحة البيولوجية. مشيرة الى أن ” القرارات الفجائية في قطاع الصيد البحري أصبحت علامة مسجلة كونها لا تنظر الى الاثر الاجتماعي و التداعيات بقدر ما يهم التنزيل و التخلص من البرامج و المشاريع دون اعتبار للأطراف الشريكة”.
ذات المصادر حذرت من ظهور نقط للبيع العشوائي للتخلص من المنقولات السمكية المعرضة للتلف او لافتقاد الجودة و الثمن.
القرار الذي ينص على اعتماد ورقة الخروج (Bon de sortie ، ورقة تفويت المنتوج (Cession des Capturs) كوثيقتين أساسيتين، مطلوب توفرهما لدى التجار الراغبين في تسويق منتوج سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب، لا يعني تجار السمك بأسواق البيع بالجملة التي لا تخضع في سلطة التدبير للمكتب الوطني للصيد وفق تصريحات مصدر مهني من مراكش ، وهو دفع بجمعية خير لتجار السمك بالجملة والتقسيط لمراسلة ولاية مراكش ، معللة تظلمها “كون الاسواق الداخلية من قبيل سوق مراكش تخضع لقوانين الجماعات المحلية”.
مشيرة الى أن القرار ” ستكون عواقبة وخيمة لانه سيساهم في خلق نقط بيع عشوائية بالمدينة، وعرض المنتوج السمكي في ظروف غير صحية، كما سيكون لها اثر سلبي على مداخيل السوق “.
من جهة أخرى اعتبرت مصادر مقربة أن قرار قطاع الصيد البحري يجب أن يوضع في سياقه الصحيح، دون تشويش حيث أن وزارة الصيد البحري أعلنت اغلاق مصيدة الأسماك السطحية طيلة شهر يناير، و أن القرار المتنازع حول ليس الا إجراء مصاحبا لقرار إغلاق مصيدة السمك السطحي من الدائرة البحرية لأسفي الى عين بيضة، يهدف مراقبة مصدر المصطادات السمكية السطحية.
