كشفت التحريات الجارية بخصوص شحنة من الأخطبوط معدة للتصدير نحو السوق الأسيوي تم اعتراضها قبل أيام منقولة على متن 10 شاحنات مبردة بميناء أكادير، عن وجود زيادة في وزن الشحنة، فيما نفت مصادر مقربة من التحقيق أن تكون الشحنة التي تبلغ 250 طن من الأخطبوط معدة للتهريب و لا توفر على وثائق ثبوتية أو علامة المنشأ.
و اعتبر مصدر عن الشركة المعنية أن الحملة الإعلامية التي تعرضت لها لا تخرج عن الحرب الاقتصادية و الاستهداف الممنهج للمجموعة منذ أكثر من عقد خصوصا منذ انخراط هذه الأخيرة في تثمين المنتوج و دعم جهود الدولة في تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية لرجال البحر و التغطية الصحية من خلال اقتناء المنتوج من أسواق البيع الأول التابع للمكتب الوطني للصيد.
و قالت المصادر أن الزيادة الطفيفة قد يكون في بضع كلغرامات و هو هامش خطأ مقبول كالصيد العرضي و الصيد الخطأ ، و ليس كمية 250 طنا كاملة من الأخطبوط موجه للتصدير كما سوقت لها وسائل الإعلام الموجهة من طرف جهات معروفة بعدائها للمجموعة ، حيث تم من خلال الخبر إلغاء دور و وجود الأجهزة الأمنية و أجهزة المراقبة على أكثر من 1000 كلم ، و في ظرفية يفارض فيها استنفار جميع الأجهزة الأمنية بسبب الوجود الديبلوماسي الدولي المكثف بالأقاليم الجنوبية.
و أضاف المصدر أن الحملة الإعلامية و الترويج للتراخي الأمني و لتقاعس أجهزة المراقبة في هذا التوقيت بالذات يسيئ الى الدولة المغربية ،و لا يشجع على الاستثمار بل و سيسوق المنطقة على أنها خارج القانون، موضحا أن نجاح المجموعة في اختراق السوق الأسيوي عامل مهم في ترويج المغالطات و الافتراءات لضرب المصالح الاقتصادية للمجموعة.
و أكد المصدر أن المجموعة ماضية في استثماراتها و أنشطتها الاقتصادية الهادفة الى تنمية المنطقة الجنوبية و دعم الاقتصاد المحلي و الوطني و دعم شغيلة قطاع الصيد البحري رغم جميع ما تتعرض له المجموعة من ضغط، لم يزدها الا ثباتا و صلابة و قوة.
