اطلق قطاع الصيد البحري في الجمهورية التونسية برنامج مراقبة مراكب الصيد عبر الاقمار الاصطناعية VMS،و هو اجراء متقدم يعكس ارادة الدولة لحماية مواردها البحرية و استدامة الصيد البحري، و معها فرص التنمية و استقرار الاستثمارات و معها آلاف فرص الشغل في الصيد البحري و الانشطة المرتبطة بها.
لم يمر على اعلان الادارة الوصية على القطاع الا فترة قصيرة قصيرة قبل أن تخرج جبهة الممانعة للتصدي للقرار و افشال المشروع، في احتجاجات مغلفة بالطابع الاجتماعي.
مصادر مهنية أكدت ل”المغرب الازرق” أن تحركات بعض الجهات التي تنصب نفسها ممثلا شرعيا للبحارة تسعى الى الضغط على الادارة من أجل التراجع عن مشروع VMS، الذي سيمكن من مراقبة نشاط مراكب الصيد الساحلية و يضعها تحت المجهر، مشيرة الى البحارة يتم استعمالهم كذروع بشرية للضغط على المسؤولين لفائدة أرباب المراكب.
و دعت المصادر المغرَّر بهم و ضحايا الهشاشة من البحارة الى استحضار العقل و النظر بعين الموضوعية الى الأهداف السامية لنظام المراقبة في حماية الثروة السمكية التي تتراجع كل حين، وفي حالة اختفائها بسبب الصيد الدائر سيدفع الصيادون الثمن فيما سيغير ارباب المراكب نشاطهم من الصيد لبحري الى نشاط آخر.
ذات المصادر أوضحت أن صنف الصيد التقليدي او الحرفي يبقى خارج دائرة الاهتمام و الحماية حيث يتعرض الصيادون الى الاعتداء من طرف أسطول الصيد الساحلي الذي يمارس نشاط الصيد على نفس المستوى من قوارب الصيد التقليدي ،حيث يتم جرف معدات الصيد (الشباك) و جرف القاع و تدمير البيئة البحرية و تدمير السلاسل الغذائية للأحياء البحرية.
و في ظل هشاشة و انعدام تمثيلية للصيد التقليدي قوية قادرة على الدفاع عن مصالح مهني الصيد الحرفي و الصيادين الصغار تعقد الآمال على فعاليات المجتمع المدني النشط في مجال البيئة البحرية.
