وجهت جمعية ذاكرة آسفي، نداء عاجلا إلى كل الغيورين والمسؤولين من أجل التحرك الجدي والمجدي لاستدراك الزمن من أجل الحفاظ على ما تعتبره الجمعية إرثا مشتركا لمدينة آسفي وللوطن ، مؤكدة انه من موقع المسؤولية الوطنية استعداد الجمعية للتعاون مع مختلف الأطرف لدراسة جميع الحلول الممكنة والمنقذة لمآثرنا التاريخية والحضارية
وأوضحت جمعية ذاكرة آسفي في رسالتها الموجه للمسؤولين الوضعية التي أصبحت تعيش عليها المعالم التاريخية بآسفي في الأيام الأخيرة، وهي وضعية مقلقة حسب الجمعية، جراء الانهيارات المتتالية والمخاطر المحدقة بها، والتي أضحت تهدد وجودها المادي والتاريخي والحضاري ، كما هو الحال اليوم بالنسبة للكنيسة الاسبانية التي انهار جزء منها يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2020 ، وقد يكون هذا هو مصير قصر البحر ومعالم أخرى التي تعيش حالة مزرية جراء ما تتعرض له من إهمال في ظل انعدام الصيانة أو الترميم، كما تشكل هذه الانهيارات تهديدا حقيقيا لساكنة المدينة العتيقة التي تضاعفت معاناتها مع خطر الدور الآيلة للسقوط !!
وتعتبر جمعية ذاكرة آسفي في رسالتها، أن الحفاظ على المعالم الحضارية المتنوعة الهوية بآسفي ، والتي لها قيمتها التاريخية وحمولتها الروحية والحضارية، تشكل مصدر ثراء للذاكرة المحلية والوطنية، بل مصدرا أساسيا – في حالة صيانتها وحسن توظيفها – في الارتقاء بجاذبية مدينة آسفي والإسهام في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد جمعية ذاكرة آسفي حرصها الشديد، منذ تأسيسها على تثمين الرصيد التاريخي للمعالم الحضارية لآسفي وذلك بجرد وتصنيف 60 موقعا ذا قيمة تاريخية وحضارية دينية و ثقافية واقتصادية مع التعريف بتاريخ بنائها ووظائفها عبر التاريخ ، وهي التي تشكل اليوم قيمة رفيعة من الناحية التاريخية والسياحية، كما أعدت الجمعية حسب المصدر ذاته، معرضا متنقلا يوثق للحقب التاريخية لمدينة آسفي ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي (عهد المرابطين) إلى الحقبة الحالية (العهد العلوي المجيد) باللغتين العربية والفرنسية، وقد تضمنت هذه اللوحات، التي تطلبت 3 سنوات من البحث الأكاديمي، إضاءات غير مسبوقة عن مرور 1000 سنة من تاريخ مدينة آسفي، كما تتضمن هذه اللوحات معطيات تاريخية وخرائط ووثائق نادرة وصور ونقود قديمة مما يشكل مدخلا جديدا للباحثين والمهتمين لإعادة قراءة تاريخ المدينة و تشجيع الأبحاث الجامعية حولها .
وأبرزت جمعية ذاكرة آسفي، انه بالنظر إلى القيمة التاريخية والحضارية لقصر البحر الذي صمد لأزيد من خمسة قرون، و تبعا للتهديد الجدي لوجوده كتراث مادي مصنف ضمن قائمة التراث الوطني بمقتضى ظهير شريف، وبالنظر للتداعيات الخطيرة للتعرية البحرية التي أضحت تشكل تهديدا حقيقيا لقصر البحر، فقد بادرت الجمعية في شهر فبراير 2018 وبتعاون مع مجلس جهة مراكش- آسفي، والمجلس الحضري و خبراء من جامعة EVORA البرتغالية إلى عقد اجتماعات متتالية لبحث السيناريوهات الممكنة لتبقى هذه المعلمة على قيد الحياة، ولا زالت الجمعية ننتظر تفعيل التوصيات التقنية من طرف الجهات المختصة لحماية قصر البحر وترميمه وصيانته .
وبالمناسبة تستحضر جمعية ذاكرة آسفي إسهامها النوعي في تثمين التراث المادي واللامادي لحاضرة المحيط آسفي ، إذ تعتبر موقعها كشريك أساسي في حماية المعالم الحضارية للمدينة ، والارتقاء بمكانتها الثقافية والتاريخية ، بل من واجبها إثارة انتباه المسؤولين والمشرفين على المآثر التاريخية محليا ووطنيا إلى الوضع المقلق جدا لهذه المعالم الحضارية التي تعرف سنة بعد أخرى انهيارات متتالية ستقضي لا محالة على وجودها المادي مما يشكل خسارة كبرى لذاكرة المدينة ولرصيد بلادنا الحضاري، لذا فان جمعية ذاكرة آسفي تجدد ندائها لكل الغيورين والمسؤولين من أجل التحرك الجدي والمجدي لاستدراك الزمن من أجل الحفاظ على ما تعتبره الجمعية إرثا مشتركا لمدينة آسفي وللوطن .
عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-أسفي
