في اول تعليق على قرار المحكمة الإدارية بالرباط عدد3329 برفض طلب الطعن في نتائج الانتخابات لغرفة الصيد البحري المتوسطية ، المدعي فيه مرشحون عن حزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهة يوسف بنجلون في الملف عدد2021/7071/178.
قالت مصادر مقربة من الملف أن “المحكمة قد أصدرت حكمها ، و ننتظر استكمال الإجراءات القانونية للطعن فيه، في إطار الضمانات القانونية و الحقوقية للمتقاضين.”
و أضافت ان ” الحكم القطعي يعني ان المحكمة المعنية قد انهت مهمتها ولم يبق للمتقاضين سوى القبول بالحكم ، او اللجوء الى درجة اعلى من درجات التقاضي في اجل محدد بعد تبليغ الحكم. و أن الحكم يصبح نهائيا بعد فوات الاجل المحدد بعد التبليغ، ولايمكن استئنافه او نقضه”.
و أشارت المصادر إلى أن قرار المحكمة يبقى قرارا اداريا له مسوغاته، لافتة الى خطورة ما جاء في المذكرة التوضيحية لدفاع قطاع الصيد البحري التي تسقط الاهلية عن ترشح المدعى عليه ، و التي لا تخلو من أهمية باعتبارها شهادة من “مؤسسة رسمية” تؤكد تورط المدعى عليه في استصدار وثيقة بطرق تحايلية، حيث أن مصالح مندوبية الصيد البحري سلمت المدعى عليه الشهادة الإدارية التي جاءت بطلب منه استنادا إلى أرشيف الشركة دون علمها بتحيين وضعها القانوني في 17 دجنبر2020.
و ان مركب الصيد الساحلي “بيروت2 ” كان متوقفا عن مزاولة نشاطه منذ يناير2021 الى غاية 28 يوليوز2021.
من جهة أخرى اعتبرت مصادر حقوقية ان الترشح بوثائق مزورة، تشكل سبة في حق المسار الديمقراطي المغرب و اهانة لمؤسسة دستورية ، معربة عن استعدادها التام لتحريك الملف و المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع لدى وزارة الداخلية الوصية على العملية الانتخابية. مؤكدة أن المذكرة التوضيحية لقطاع الصيد البحري هي شهادة رسمية بعدم أهلية المرشح.
مسلسل ملاحقة فريق حزب التجمع الوطني للأحرار ليوسف بنجلون اذن لن ينتهي في جولتين من الطعون الانتخابية وفق ذات المصادر ،ما يؤكد استمرار عملية كسر العظم التي تحولت إلى عملية عض الإصبع،في أفق ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة.