يستمر الضغط الروسي على جزر كناريا و الحكومة الاسبانية بسبب موقف الاتحاد الاوربي ضد روسيا بسبب الحرب الورسية الاوكرانية، لفائدة المغرب و ملف الصحراء المغربية .
فبعد اعلان روسيا نقل أنشطة اصلاح و ترميم وحدات الصيد من الاوراش الجافة بكناريا الى الدارالبيضاء ، ستباشر 10 سفن روسية نشاطها في الصيد البحري بالمياه الإقليمية المغربية على الواجهة الأطلسية، و هذه المرة بالقرب من جزر الكناري التابعة لإسبانيا.
الموقف الروسي يأتي تزامنا مع انطلاق المفاوضات و الاتصالات المغربية الاسبانية من أجل ترسيم الحدود السيادية مع جزر الكناري، وذلك بهدف ضمان مصالحه في إطار السيادة الترابية ، و في الوقت الذي تعمل فيه إسبانيا على مد منطقة نفوذها البحرية.
و هو ما تسعى الديبلوماسية المغربية الى حسمه قبل الانتخابات التشريعية في إسبانيا المرتقبة في العام المقبل، من أجل الاستفادة من التقارب الراهن الذي يسم العلاقة بين المغرب وإسبانية
حيث تشير مصادر أسبانية أن المياه الإقليمية لجزر الكناري “تعد واحدة من أكثر المفاوضات حساسية واستراتيجية التي تجريها الدبلوماسية الإسبانية حاليًا”، معتبرة أن الموقف الإسباني “يوجد في حالة ضعف بعد قرارها التاريخي بشأن حيادها في مسألة الصحراء”، مؤكدة أن المغرب “يتطلع إلى أن يسمح له الاتفاق المنتظر بتوسيع سيادته إلى المياه الإقليمية لساحل جزر الكناري”.
تقارير إعلامية إسبانية، كشفت أن بعض هذه السفن راسية حاليا في موانئ إسبانية، مثل ميناء لاس بالماس، وستقوم بالصيد البحري في الحدود البحرية المغربية على مقربة من جزر الكناري، حيث تسمح لها الاتفاقية مع المغرب بصيد 140 ألف طن سنويا من الأسماك.
الاتفاق بين المغرب وروسيا يهدف الرباط بالأساس من خلال هذا الاتفاق مع روسيا، إلى تعزيز التقارب مع موسكو بشكل أكبر، حيث لوحظ في السنوات الأخيرة ارتفاعا في مجالات التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التبادل التجاري والاستيراد والتصدير، وهو ما انعكس إيجابا حتى على العلاقات السياسية بين الطرفين.
كما يشمل تعويضا ماليا من موسكو يصل إلى 7 ملايين أورو للمغرب، إضافة إلى نسبة من الأسماك المصطادة ، مع تخصيص تداريب وتكوينات لفائدة الصيادين المغاربة، وتعاون في مجال إصلاح شباك الصيد وإنجاز معدات الصيد. كما يُسمح للسفن الروسية بالرسو في الموانئ المغربية والحصول على المواد الغذائية والوقود وكافة الحاجيات.
