أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري- وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اليوم الخميس بالرباط، مشروع “دعم النساء العاملات في مجال الصيد البحري من أجل الولوج المستدام إلى الموارد السمكية في المناطق الأكثر هشاشة بالمغرب”.
ويندرج هذا المشروع، الذي يمتد على مدة عام، في إطار شراكة بين قطاع الصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية (الفاو) بالمغرب، ويستفيد بدعم مالي قدره 356.509,00 دولار أمريكي من حكومة اليابان.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في التمكين الاقتصادي للنساء الممارسات للصيد البحري لكي يصبحن فاعلات اقتصاديات في محيطهن (الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، سوس-ماسة)، مع الاستجابة لاحتياجاتهن المتصلة بتحسين الأمن الغذائي والتدبير الأمثل للموارد السمكية. وسيعود هذا المشروع بالنفع على نحو 650 امرأة تعمل في الصيد البحري، وذلك من خلال تأهيلهن وتمكينهن من استغلال التقنيات الحديثة.
وفي هذا الصدد، قالت الكاتبة العامة لقطاع الصيد الصيد البحري، زكية الدريويش، إن المشروع يندرج في إطار برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز عمل المرأة في قطاع الثروة السمكية، والذي انخرط فيه قطاع الصيد البحري منذ سنوات الـ2000.
وأشارت السيدة الدريويش إلى أن المشروع يتماشى أيضا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتوجهات البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030 (مغرب-التمكين)، مضيفة أن هذا المشروع يهدف كذلك إلى تعزيز تمكين المرأة والنهوض بوضعها الاقتصادي في قطاع الصيد البحري، مع تحسين ظروف العمل والمعيشة في المناطق القروية.
من جهتها، أكدت الممثلة الدائمة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في شمال إفريقيا، ليلى الرحيوي، أن البلدان التي نجحت في الحد من اللامساواة بين الجنسين على نحو كبير حققت مستويات عالية من الأداء الاقتصادي والتنمية البشرية.
وأبرزت السيدة الرحيوي أن العمل المأجور يعد أحد أسس المساواة الجوهرية، لاسيما عندما يكون متوافقا مع تقسيم المسؤوليات بين النساء والرجال وفسح المجال أمام النساء للترفيه والتكوين، على الخصوص.
وتابعت السيدة الرحيوي أن المشروع الذي تم إطلاقه اليوم يهم، بشكل خاص، النساء العاملات في قطاع الصيد البحري، وهو نشاط اقتصادي يعرض المرأة للخطر على نحو أكبر، مضيفة أن أنشطة التعاونيات في هذا القطاع ليست مربحة بما فيه الكفاية، حيث لا توفر للصيادات دخلا لائقا ومنتظما.
ومضت قائلة “ستتم تلبية هذه الاحتياجات التي حددناها في المشروع الذي نطلقه اليوم، وذلك في إطار مقاربة سلسلة القيمة التي تتكيف مع سياق مجالات التدخل، بدءا من إنتاج المواد الخام، مرورا بتسويق وتوزيع المنتجات النهائية، وصولا إلى تحويل المنتجات وتثمينها.
من جانبها، أوضحت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمغرب، فلورانس رول، أن الأمر يتعلق ب”عمل ممتاز”، بالنظر إلى أن قطاع الصيد البحري يضطلع بدور مهم للغاية في المغرب، خاصة في ما يتعلق بالأمن الغذائي.
وأضافت أن النساء يقمن بدور حاسم في قطاع الصيد البحري لكن عملهن لا يحظى دائما بالاعتراف مشيرة إلى أن الوكالة التقنية لمنظمة الأغذية والزراعة تتدخل في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من أجل تعزيز القدرات.
من جهة أخرى، أبرز السفير الياباني بالمغرب، شينوزوكا تاكاشي، أن هذا المشروع يستهدف فئة تأثرت بتداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بوباء (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف، بالخصوص، إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من الولوج إلى التقنيات الحديثة.
وقال “يسعدنا أن نسهم في بناء مغرب الغد وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وشكلت هذه التظاهرة، فرصة لعرض المجالات الرئيسية للتدخل في المشروع، بالإضافة إلى أنماط الشراكات الاستراتيجية المتعددة مع جميع المتدخلين.
و م ع
