بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي أشرفت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، والسيد كوراميتسو هيدياكي، سفير اليابان بالمغرب، يومه الأربعاء 22 يناير2025 ،على توقيع تبادل المذكرات المتعلقة بمشروع تطوير قرية الصيادين من الجيل الجديد بالصويرية القديمة. وذلك بحضور السيد محمد فطاح، عامل إقليم آسفي، وعدد من الشخصيات والتمثيليات المهنية.
المشروع يأتي ي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التكامل مع البيئة المحلية، من خلال تثمين الموارد الطبيعية والثقافية التي تزخر بها المنطقة. حيث تشمل أهدافه الرئيسية على فصل مسارات تداول الأسماك بين المهنيين والعموم، وخلق أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بنشاط الصيد، مثل السياحة البيئية والصناعات الحرفية التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمنطقة. حيث يرتكز على تقديم مفهوم جديد لقرية صيادين حديثة وواعدة ، تلتزم بأعلى المعايير الصحية.
ويسعى هذا النموذج المبتكر الذي يقدر الغلاف المالي للمشروع بإجمالي قدره 129 مليون درهم ، إلى تحويل قرية الصيادين إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي نابض بالحياة، مع التركيز على التدبير المستدام للموارد البحرية وتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.
وفي كلمتها بالمناسبة، نوهت السيدة كاتبة الدولة بعلاقة الشراكة المتميزة بين المملكة المغربية واليابان في مجال الصيد البحري تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، و إمبراطور اليابان ناروهيتو،و المتجسدة في المواكبة المتواصلة والدعم لهذا القطاع الاستراتيجي مؤكدة على أهمية هذا التعاون في تطوير قطاع الصيد البحري المغربي الذي يُعتبر دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
و أشارت السيدة كاتبة الدولة إلى أن مشروع قرية الصيادين بالصويرية القديمة، يُعد نموذجًا مبتكرًا يجب تعميمه في مناطق أخرى بالمملكة، حيث سيشكل رافعة استراتيجية لتحويل وتحديث قطاع الصيد التقليدي ودعم الفاعلين في هذا المجال.
ويأتي تبادل المذكرات كخطوة جديدة لتطوير هذا المشروع وجعله نموذجا متكاملا ومبتكرا ، وذلك عبر تحديث البنية التحتية وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذه القرية.
و يتوقع أن يتمكن هذا المشروع بحلول عام 2029، من تفريغ الأسماك في ظروف تستجيب لمعايير صحية جد مبتكرة ومثالية ، مما يحد من مخاطر التلوث، وتخفيض عدد القوارب الراسية خارج المناطق المخصصة من 105 إلى أقل من 5 قوارب، بالإضافة إلى تشغيل أربع وحدات تسويقية وتجارية جديدة تُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. إلى جانب ذلك، ستساهم عملية تحديث البنيات التحتية في تحسين دخل الصيادين التقليديين بمنطقة الصويرية القديمة.
و خلال سنة 2024 استفاد 1200 صيادًا تقليديًا بشكل مباشر، و366 مالكا للسفن، و82 بائعا للسمك بالجملة، من خدمات هذا المرفق النموذجي، كما سجل حجم الإنتاج ارتفاعًا من 500 طن إلى حوالي 1,964 طنًا خلال نفس السنة بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 57 مليون درهم.
علاوة على ذلك، يمتد تأثير هذا المشروع ليشمل أسر المستفيدين المباشرين، ومستهلكي منتجات الصيد البحري، والزوار والسياح في الميناء. كما تعكس هذه المبادرة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتعزيز الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية وتعزيز إدارة مستدامة للموارد البحرية.