لا حديث بسيدي افني يعلو فوق خبر نهاية أشغال معمل لتصبير السمك قبل انطلاقه ، و وأد حلم استبشرت من خلاله الساكنة أن يكون حاضنا لمئات من فرص الشغل و معيلا للآلاف من الأسر بمنطقة سيدي افني التي تحتاج الى إقلاع اقتصادي حقيقي يخرج المنطقة من دائرة الهشاشة و الاستغلال السياسي.
مصادر محلية أكدت أن الشركة المعنية بتشييد الوحدة الصناعية على ملكية الميناء ، أوقفت مهمتها قُبيل انطلاق الاستحقاقات الانتخابية ، بعدما تثبيت صفائح حديدة حوالي محيط المشروع، ليتبين لاحقا أن الأشغال لا تتجازر عدة أمتار من الحفر و لا تعكس ارادة في الاستثمار في مشروع يكلف أكثر من 10 مليون درهما.
بعض الأصوات ذهبت بعيدا الى التشكيك في المشروع برمته الذي لا يعدو أن يكون “بروباكاندا انتخابية” لاستمالة الناخبين ، خصوصا و أن مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة سيدي افني قد نشر على صفحته بالفايسبوك أنه استجلب المشروع.
ذات المصادر أفادت أن صاحب المشروع هو صاحب شركة النظافة تحصلت على رخصة التدبير المفوض للنفايات بسيدي إفني.
و بين هؤلاء و هؤلاء ،و في انتظار رد ممن يعيهم الأمر، تبقى سيدي افني حاضرة أيت بعمران تنتظر الذي قد يأتي و الذي لا يأتي ، معانقة قدرها أن تدفع من تاريخها و حاضرها و مستقبل ساكنتها ثمن حسابات سياسية و سياسوية لا تنسجم مع قيمة الخطاب الرسمي للتنمية و الدولة الاجتماعية.
