دخل ملف توقف أسطول الصيد الساحلي بسبب غلاء المحروقات الى قبة البرلمان.
و طالب فريق التقدم والاشتراكية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي في بلاغ له بالكشف عن التدابير التي يعتزم اتخاذها ، من أجل فتح حوارٍ مع مهني قطاع الصيد البحري من أجل بلورة حلولٍ، تخفف من معاناة مهني الصيد البحري، جراء غلاء المحروقات، واستنزافها لزهاء ثمانين في المائة من المصاريف المهنية، مؤكدا أنه مع الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، تضرر مهنيو الصيد البحري ولا يزالون.
مشيرا الى أن العدوى انتقلت الى أسطول صيد أسماك السردين، ما ستكون له تداعيات سلبية.
و يطالب مهنيو الصيد البحري بتسقيف أسعار المحروقات بالنظر الى ماب بات يشكله تحرير الأسعار من عدم تهديد استقرار نشاط الصيد في ظل تقلبات السوق ،فيما استبعد الناطق الرسمي للحكومة دعم قطاع الصيد البحري في ما يخص المحروقات كون هذه الشريحة معفية من الضرائب، و هو ما أثار استهجان فعاليات الصيد البحري معتبرين تصريحات الناطق الرسمي تنم عن جهل بليغ بقطاع الصيد البحري و أصنافه و سلسلة القيمة المتدخلة فيها.
فيما اعتبرها أخرون تصريحات تعني فقط فصيل الصيد بأعالي البحار المحسوب على حزب رئيس الحكومة.
