بميناء الصويرة، قام الوزير بتدشين السوق الجديد لبيع السمك. بغلاف مالي بحوالي 24.7 مليون درهم، يندرج هذا المشروع في إطار مواكبة تطور نشاط الصيد البحري بميناء الصويرة عبر عصرنة البنيات التحتية لاستقبال وتسويق منتجات الصيد وكذا المساهمة في تثمين أفضل لهاته المنتجات.
علاوة على تعزيز تنظيم مسالك توزيع منتجات الصيد وتحسين تثمينه، يشكل تشييد هذا السوق الجديد خطوة مهمة في مواصلة تطوير القطاع بهذه الجهة.
تم إنجاز هذا السوق من طرف المكتب الوطني للصيد بميناء الصويرة في إطار الورش الكبير لتوسيع وتهيئة الميناء. يندرج هذا المشروع في إطار التوجهات الاستراتيجية للقطاع التي تهدف إلى تطوير الصيد البحري بالمغرب.
تبلغ مساحة السوق الجديد 2790 م2، وتم تجهيزه بفضاءات مخصصة لتحديد وعرض المنتجات من أجل عمليتي البيع والإرسال، وكذا غرفة تبريد من أجل الحفاظ بشكل أفضل على جودة منتجات الصيد، إضافة إلى مرافق تقنية وإدارية. كما يتضمن المشروع إنشاء وحدة لتدبير الصناديق الموحدة على مساحة 440 م2 وكذا مركز لفرز السمك الصناعي، مجهزة بميزان جسري بسعة 60 طن.
للإشارة، يعرف ميناء الصويرة نشاطا هاما للصيد البحري، حيث تم تسويق 16.303 طن من المنتجات سنة 2022، بقيمة تناهز 173 مليون درهم.
