بعد جدل طويل، يعود مشروع قانون شرطة الموانئ الى البرلمان، حيث ستتدارس لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن يوم الاثنين المقبل الملف الذي يتضمن توسيع صلاحيات شرطة الموانئ والسلطة البحرية وملاك السفن ونظام الاستغلال.
و يهدف القانون الجديد الى تأهيل الترسانة القانونية وتنظيم مهام الشرطة ومختلف الجوانب المتعلقة بأمن الموانئ، حيث تنص المادة الثانية من القانون الجديد على ان الأحكام الجديدة ستكون قابلة للتطبيق على جميع الموانئ المغربية، باستثناء المناطق المخصصة للبحرية الملكية والموانئ العسكرية.
وسبق للحكومة ان صادقت على القانون الجديد لشرطة الموانئ في نهاية شهر شتنبر الفارط، حيث تسعى لتمريره قبل نهاية السنة الحالية وذلك لتشديد الاجراءات الأمنية والتفتيش داخل الموانئ.