أجازت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المغربي تعديلا جديدا على بعض بنود قانون الصيد البحري، المتمم للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
ويتضمن القانون الذي يحمل رقم 95.21 أحكاما تهدف إلى “ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها، وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي، مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك”.
كما يشمل المشروع مقتضيات بخصوص “إلقاء الأصناف البحرية في البحر وتحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لاسيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام”.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق على مشروع القانون في أبريل من السنة الماضية، بهدف تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، قبل عرضه على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المغربي من جل التصديق عليه في جلسة اعقدت صباح الثلاثاء 2 يوليوز الجاري اجتماع ، ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.
