صادق مجلس النواب في جلستين عموميتين عقدتا ، أمس الأربعاء ، برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي. قبيل اختتام الدورة التشريعية ، على ثمانية مشاريع قوانين ومقترح قانون مرتبطة بالمجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. حيث تم التصويت ، بالإجماع ، على مشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، وهو المشروع الذي يدخل في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
كما تم أيضا التصويت و بالإجماع ، على مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن في قراءة ثانية، مبرزا أن مشروع القانون يهدف إلى وضع مقتضيات زجرية فيما يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن وإدماج التشريعات الدولية المصادق عليها في مجال مكافحة التلوث في القوانين الوطنية، وكذا الحفاظ على الرصيد السمكي وحماية المحيط والنظم البيئية البحرية بالمغرب.
و خلال ذات الجلسة التصويت بالإجماع ، على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ، والذي يروم تمكين هذه الأخيرة من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية، ومواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ إلى جانب المساهمة في الرفع من القدرة التنافسية للموانئ المغربية عبر تحسين مركزها التنافسي.
