بمقر الوكالة الوطنية للمواني بآسفي،انعقد يوم الأربعاء 2023 اجتماع موسع ترأسه “محمد حسو” مدير الوكالة بحضور كمال صبري رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية للصيد البحري و ممثلي السلطات الامنية و البحرية و مثلي الهيئات المهنية في الصيد البحري و الأنشطة المينائية .
وفي كلمته الافتتاحية،رحب محمد حسو بالحاضرين مذكرا بدور اللجن في تدبير منشاة الميناء و بشكل التشاركي، كما اعتبرها مناسبة لوضع اسس جديدة للعمل من أجل رد الاعتبار لميناء أسفي ذي التاريخ البحري المجيد.
من جهته أكد كمال صبري رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية للصيد البحري، على ضرورة بلورة مخطط تهيئة عصري لميناء الصيد البحري بآسفي وإزالة العراقيل التي تحول دون ذلك ، مشددا على ضرورة إحداث لجنة محلية تتكون من المهنيين والوكالة ، لتنفيذ هذا المشروع في اقرب وقت، ومؤكدا في السياق ذاته، على عصرنة هذا المرفأ الحيوي ورقمنة ولوجيات الأشخاص والعربات ، بما يضمن الاشتغال بيئة سليمة و آمنة .
مداخلات الحاضرين تمحورت حول المميزات المجالية والفرص الاقتصادية الواعدة بميناء اسفي، و التي على أساسها تم إحياء اللجنة التقنية أو ما يصطلح عليه بلجنة التتبع. حيث خلص الاجتماع الى إحداث ثلاث لجان وظيفية : لجنة الصيد البحري، لجنة الميناء التجاري واللجنة الأمنية، بحيث يترأس هذه اللجان الوظيفية ممثلي المصالح المتدخلة بالميناء رفقة رئيس الغرفة وبمشاركة الأعضاء المنتخبون الخمسة بالغرفة الأطلسية الشمالية وذلك من اجل التتبع الميداني بالميناء، بهدف تحسين الخدمات، وتقوية المنتوج البحري والاهتمام بالبنية التحتية ومساهمة في جلب الاستثمار، مما سينعكس ايجابيا على العاملين بالميناء، حيث أن من شأن التعاطي مع الإكراهات المطروحة حسب الأولويات لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع .
حسن السعدوني فاعل اقتصادي في قطاع الصيد البحري بأسفي،ثمن المجهودات التي تبدلها الوكالة الوطنية للمواني بآسفي للوصول إلى تدبير جيد لمجال الصيد البحري بميناء اسفي والذي يقوم على سياسة تهيئة مجالية هادفة إلى تنمية مستدامة تضمن الاشتغال في ظروف ملائمة ، وهو ما يفرض على اللجنة التقنية حسب تصريح حسن السعدوني، التدخل وفق مجموعة من الآليات المتعارف بشأنها و الكفيلة بتحقيق تعاون و تناسق لجهود كل المتدخلين، بناءا على مبدأ الشراكة الذي بات ضروريا في خلق تنمية مستديمة ، القائمة على إيجاد صيغة ملائمة تمكن جميع المتدخلين في قطاع الصيد البحري في التعاون بينهم من أجل تحقيق أهداف و غايات مشتركة.
وأضاف حسن السعدوني، أن هذا الإشراك يضل رهينا بمقاربتين أساسيتين،الأولى : تتجلى في وجود تمثيلية وهيأت فاعلة واعية بأهمية التدبير التشاركي، و مؤهلة لإمكانية التفاوض مع مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري لانجاز شراكات في المجالات التي تحتاج ذلك ، أما الثانية: فتتمثل في وجود مجتمع مدني بحري و قطاع خاص قادر على المساهمة في تنمية القطاع والتنمية المجالية ككل، وواعي بأهمية المسألة التشاركية في التنموية الجهوية ، كما تشكل المساءلة إلى جانب الشراكة أحد المعايير التي تضعها اللجنة التقنية لقياس درجة الحكامة في التدبير اليومي ، بكونها أداة لإقرار عنصر الجزاء الذي في غيابه تفقد الرقابة مصداقيتها و أهليتها ، والتي لا يمكن أن تكون أو تأتي إلا بعد عمليات التتبع و المراقبة و التقييم.
ومن جهته، أكد الهشمي الميموني عضو الغرفة الأطلسية الشمالية للصيد البحري، أهمية هذا الاجتماع التشاوري الذي يأتي تفعيلا للفصل 12 من دستور المملكة القاضي بإشراك التنظيمات المهنية الدستورية في بلورة الاقتراحات العملية بالميناء، وفي إطار مقاربة تشاركية فاعلة لخدمة قطاع الصيد البحري بإقليم اسفي، منوها بالمجهودات التي بذلت من طرف رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية للصيد البحري كمال صبري ومدير الوكالة الوطنية للمواني بآسفي “محمد حسو” اللذان كانا لهما الفضل في إحياء اللجنة التقنية بالميناء والتي بإمكانها أن تعيد الاعتبار لهذا الميناء العتيد ميناء حاضرة المحيط
