لا تنفك جهة الداخلة وادي الذهب تخرج من أزمة في قطاع الصيد التقليدي لا و تطفو أخرى في مسلسل لا ينتهي، و حلقاته هذه المرة هي قوارب الصيد “المعيشي”.
تصنيف جديد في قطاع الصيد التقليدي يزاحم السويلكة و الشباك و الممبارات و قوارب الصيد التقليدية في انتظار فئة جديدة.
قوارب الصيد المعيشية و هي وحدات صيد غير قانونية ولدت في الظلام و تسللت للوجود الى أن فرضت نفسها في اطار السوسيو-اقتصادي، تشتغل منذ فرتة طويلة بشكل عادي أمام أنظار السلطات المعنية، ما منحها شرعية وجودية بالنظر الى عددها الذي يفوق 1000وحدة منتشرة عبر تراب الجهة.
الجديد في ملف هذا الأسطول هو مطلب العديد من أربابه تسوية وضعيتهم القانونية ،سبق و أن أطلقتها احدى التعاونيات قبل أن تحدو أخريات بلغ العدد منها لحد كتابة هذه السطور 05 نفس النهج .
مصادر مهنية كشفت للمغرب الأزرق أن القوارب المنظمة في اطار تعاونيا للصيد التقليدي يتم ترقيمها وفق نظام خاص خارج عن اطار القانون الذي تشرف عليه مصالح الصيد البحري -دولة في دولة-.
ذات المصادر أكدت أن السلطات الولائية بالداخلة أصدرت تعليماتها بمنع السماح لاي جهة بتأسيس تعاونية جديدة للصيد التقليدي لاحتواء الأزمة و السيطرة على الوضع.
تفجير أزمة القوارب المعيشية يأتي بعد هدوء نسبي عاشته المنطقة كان آخره حراك الذي تزامن مع انطلاق المفاوضات بين المغرب و الاتحاد الاوربي حول تجديد اتفاقية الصيد البحري،