وجهت فعاليات مدنية و حقوقية و مهنية بجهة الداخلة وادي الذهب أصابع الاتهام لمحمد الصديقي وزير الصيد البحري المغربي بشرود وزارته عن التوجيهات الملكية السامية بشأن الحماية الاجتماعية.
و قال متحدثون الى المغرب الأزرق أن الوضعية الاجتماعية لشريحة واسعة من ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب التي تعتمد على نشاط الصيد التقليدي و خطوط الإنتاج، ستعيش ظروفا جد صعبة اذا لم تتدخل الحكومة لمحاصرة تداعيات قرار وزارة الصيد البحري بتمديد الراحة البيولوجية.
خصوصا و أن عددا كبيرا من مهني الصيد البحري قد جهزوا وحدات الصيد و انفقوا أموالا كبيرة و منهم من اقترض لتغطية تكاليف التجهيز في انتظار موسم الصيد، و منهم من تحمل أعباء التنقل الى مواني الربط تاركا أهله و أسرته في عطلة العيد بعد توفير المؤونة في انتظار العودة ، لأداء أقساط الكراء و التموين و التمدرس…الخ، فيما ستبقى التغطية الاجتماعية و الصحية معلقة الى حين التصريح في 2023.
مصادر أخرى اختارت زاوية أخرى لتوجه سهامها الى عزيز أخنوش ، حيث اعتبرت قرار تمديد الراحة البيولوجية سياسي بالدرجة الأولى و فرصة ذهبية تجنب رئيس الحكومة دعم مهني الصيد البحري عن المحروقات على غرار قطاع النقل،و هو نفس السيناريو الذي سبق خلال الحجر الصحي حيث تم استئناء البحارة من التعويض و الزج بهم في مواجهة الخطر و تسمين صندوق الضمان الاجتماعي لتعويض شغيلة القطاعات المتوقفة.
خصوصا – تقول المصادر- أن حزب أخنوش هو الجهة المتحكمة سياسيا في تمرير القرار بشكل تعسفي و دون اعتبار لتداعياته على الوضعية الاجتماعية للمهنيين.
