دعا مصدر مقرب من فدرالية الصحراء المغربية للصيد البحري وزير الصيد البحري الى تحويل اعتمادات برنامج تجهيز قوارب الصيد التقليدي بصدريات النجاة الى مساعدات اجتماعية لفائدة الصيادين و هو المبلغ الذي جاور 50 مليون درهما.
و قال المصدر أن الشأن العام بالمغرب لا يزال يدبر في اطار حالة الطوارئ التي تجيز للحكومة سن قوانين و تدابير استثنائية.
و اعتبر المصدر أن تجهيز قوارب الصيد التقليدي بصدريات النجاة في ظل الوضع الحالي يعتبر من الترف، لن تستفيد منه إلا الشركة التي ستحظى بالصفقة ، فيما سيعيش آلاف الصيادين أشهرا عجافا الى غاية دجنبر2022.
و أضاف المصدر أن المكتب الوطني للصيد لا يزال مدينا بملايير الدراهم المتحصلة عن التحويلات التضامنية إبان أزمة انهيار المخزون الأولى، و من الواجب الإفراج عن تلك الأموال في الظرفية الحالية في اطار خطة تضامنية مستعجلة.
و استنكر المصدر صمت الحكومة و البرلمانيين و التمثيليات النقابية التي تستمتع بالعطلة السنوية ، فيما يعيش آلاف بحارة الصيد بأعالي البحار أزمة إجتماعية ، الى جانب الصيادين و أرباب القوارب بجهة الداخلة وادي الذهب الذين خرجوا في احتجاجات اجتماعية، منوها بمبادرة مجموعة أومنيوم المغربي للصيد بطانطان التي خصصت مساعدات للبحارة بقيمة 1000درهم الى غاية دجنبر المقبل بما يقارب 6 مليون درهما لمجموع الأطقم البالغ عددهم1200 من رجال البحر. في الوقت الذي تركت شركات أخرى بحارتها في مواجهة المجهول، بعدما أكد البعض منهم التزامهم أمام المسؤولين بقطاع الصيد البحري صرف رواتب البحارة خلال التوفق بعد إبداء تحفظهم على مقترح الإدارة بالخروج للصيد لشهر واحد فقط.
