حذر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من خطر اختلال الاقتصاد العالمي للمحيطات في ظل تقصير في الجهود الرامية الى تعزيز الحماية ، و جاء في التقرير أن الاقتصاد العالمي للمحيطات قد نما إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020، و هو ما يستوجب اتخاذ إجراءات لتحسين الاستدامة.
التقرير اشار الى أن تغير المناخ، والتدهور البيئي، وتراجع الإنتاجية، وبطء التحول الرقمي، كلها عوامل تُفاقم الضغوط على النظم البيئية البحرية والإمكانات الاقتصادية.
تُوفّر المحيطات الأمن الغذائي لأكثر من ثلاثة مليارات شخص، وتُسهّل نقل 80% من السلع العالمية، كما أنها موطنٌ للكابلات التي تحمل 98% من حركة الإنترنت الدولية، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
في الفترة من عام 1996 إلى عام 2020، تضاعف حجم اقتصاد المحيطات العالمي، مُساهمًا بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد ولّدت السياحة والنفط والغاز البحري ما يقرب من ثلثي هذا الناتج خلال تلك السنوات. كما كان صيد الأسماك والتجارة البحرية من العوامل الرئيسية المُحفّزة للنمو.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: “إذا اعتُبر اقتصاد المحيطات دولة، فسيكون خامس أكبر اقتصاد في العالم في عام 2019″، مُشدّدةً على أن الاقتصاد الأزرق يدعم أكثر من 100 مليون وظيفة بدوام كامل، مضيفا أنه إذا استمرت الاتجاهات التاريخية، فقد يصبح اقتصاد المحيطات “أكبر بأربع مرات تقريبًا بحلول عام 2050 مما كان عليه في عام 1995”.
ومع ذلك، يُحذّر التقرير من أن استدامة هذا النمو تتطلب تدابير سياسية.
“الحاجة إلى مزيد من الإجراءات”
تُعرب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن قلقها من أن المحيطات تُعاني تحت ضغط النمو السكاني البشري، وتفاقم التدهور البيئي، وتزايد النزاعات الإقليمية.
وفي أماكن أخرى، أدى نمو الأنشطة غير القانونية إلى ظهور “اقتصاد محيطات مظلم”.
ويُعلن التقرير أنه “هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات” لتعزيز التعاون الدولي وآليات الحوكمة لضمان اقتصاد مُنتج ومستدام.
الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان قال : “من خلال السياسات القائمة على العلم، وتحسين إدارة المساحات البحرية، والحلول الرقمية المبتكرة، يُمكننا حماية الوظائف وسبل العيش والأمن الغذائي لمئات الملايين من الناس الذين يعتمدون على المحيط”.
يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تعاني فيه محيطات العالم من أزمة تلوث، وصيد جائر، ومستويات قياسية من الدفء، أضرّت بالحياة البحرية ورفعت درجات الحرارة العالمية. وتستضيف الأمم المتحدة مؤتمرًا رئيسيًا في مدينة نيس جنوب فرنسا في يونيو/حزيران لمعالجة هذه التحديات تحديدًا، والاستخدام المستدام لمحيطات العالم.
