في رد على ما تتداوله أوساط البحارة حول تخلي شركات الصيد بأعالي البحار عن بحارتها، أفاد ممثل احدى الشركات ان ما يروج هو تغليط مردود عليه، و لا تتحمل الجهة المشغلة أية مسؤولية لا مهنية و لا أخلاقية عنه.
و أوضح المصدر أن : ” قرار اطلاق موسم صيد الأخطبوط هو قرار سيادي و تقني و إداري يبقى بيد الإدارة، التي كانت صريحة جدا فيما يتعلق بالتهديدات المحيطة بالمخزون السمكي لصنف الأخطبوط.
كما أن ظهور مؤشرات مشكوك فيها خلال الفترة الحالية مقابل الفترة القصيرة للصيد التي تم اقتراحها لمدة شهر فقط ، تبقى فيها السلطة التقديرية للمستثمر الذي يتدارس هامش الخطر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج و استمرار ارتفاع سعر الوقود، و بالتالي فالمصلحة تقضي بعدم المغامرة في رحلة صيد مؤشراتها سلبية من حيث الجدوى الاقتصادية”.
و حول الوضعية السوسيو اقتصادية للبحارة أوضح المصدر “في جميع الحالات، البحارة هم جزء لا يتجزأ من عملية الإنتاج، لكن هناك علاقة شغل ينظمها قانون الشغل من خلال عقود مدودة الآجال، أي أن العمل موسمي، ينطلق بعملية الإركاب ينتهي بانتهاء بالإنزال من على ظهر السفن، و النقاش الجاري حول تعويض البحارة عن التوقف لاعتبارات اقتصادية ضرفة الذي اختارته الشركات -يقول المصدر- يعني فقط شهر غشت الجاري ، أما ما بعد ذلك فيصادف فترة الراحة البيولوجية، حيث عادة تخضع جميع الوحدات للتوقف و يتم انزال الطواقم و تنتهي مدة التعاقد القانوني، الى حين تجديد العقدة التالي بعد فترة التوقف”.
