طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوضع حد لما وصفها بالسياسات الهدامة والمحبطة، التي تنهجها إدارة المؤسسة في حق مواردها البشرية، متهما إياها بممارسة الاضطهاد والعبثية في اتخاذ القرارات الأحادية الجانب، دون المشاورة مع الفرقاء الاجتماعيين. منددا بكل القرارات التعسفية الصادرة عن إدارة المعهد، والمتشبعة بروح الانتقام، بهدف زرع الرهبة والخوف بين صفوف المستخدمات والمستخدمين.
كما دعا المكتب النقابي الى مراجعة كل قرارات العزل في اللجان بحضور المناديب وأخذها على محمل الجد، بعيدا عن منطق الضيعة.
البيان الذي توصل المغرب الأزرق بنسخة منه ، أوضح ان إدارة الموارد البشرية تمر بكارثة حقيقية لم يسبق لها مثيل ، مشيرا الى أن ” سياسة العزل في حق المسؤولين فاقت حدود المعقول، لتكتسب صبغة الشطط في استعمال السلطة”.
و يضيف البيان” في غضون سنوات قليلة تعرض عدة مسؤولين إلى الإقالة، أو إلى ضغوطات ومؤامرات أدت بهم إلى تقديم استقالاتهم، فنسبة الإقالات والتغييرات التي عرفتها مناصب المسؤولين وصلت إلى 54%، 13% من هذه المناصب لا زال إلى الآن يشغلها أشخاص بالنيابة، وكل الإقالات تمت دون تعليل، وبنفس المذكرة، وتحت نفس المسمى “ضرورة المصلحة”، مما يطرح التساؤل لمصلحة من يا ترى يتم كل هذا؟ فكل القوانين تضرب عرض الحائط وكل المساطر الإدارية لا تُحترم في العزل الذي يتم فجأة، ولا يتم التبليغ بمحاضر العزل حسب القوانين الجاري بها العمل، و الحالة الوحيدة من المسؤولين التي مرت على مجلس تأديبي وثبتت فيها الإدانة لا تزال تشغل منصب المسؤولية، و إضافة إلى هذا نستغرب استراتيجية التعاقد التي لا تُحترم أساسياتها إلا وهي عدم توفر المؤسسة على الخبرة المطلوبة، بل ما نشهده هو العكس تماما إذ تهمش الخبرات الموجودة و يتم اللجوء للتعاقد لتوظيف أشخاص بعينهم من اجل منحهم صلاحيات مقصودة أو إطالة وتمديد المدة لرؤساء بعينهم رغم أنهم وصلوا سن التقاعد، ورغم توفر المعهد على كفاءات. ونضيف إلى هذه العشوائية حالات التعيين دون احترام سنوات الخبرة الضرورية أو التدرج في المسؤولية. هذه الخروقات التي ذكرنا بعضها فقط، تحيلنا إلى سؤال مصيري، ما هي معايير التعيين والعزل المعتمدة بالمعهد بخصوص مناصب المسؤولية التي على أساسها توضع سياسات البحث و قرارات استغلال الموارد و السلامة الصحية؟ والتي لا تفسير لها غير أن تعيينات المسؤولين تشوبها سياسة الضيعة و“باك صاحبي” و”اللي دوا يرعف” وإلا فما هو السند القانوني الذي تُصدر عنه هذه الجهات مثل هذه القرارات ؟”
و كشف بيان المنظمة النقابية أنه و في غضون 8 سنوات الأخيرة سجل ارتفاع مهول لعدد المجالس التأديبية، وحالات الاستقالات، حالات العزل والحالات التي لجأ أصحابها إلى القضاء لاسترداد حقوقهم المهضومة، “حيث وصلنا –يقول البيان- إلى 13 حالة استقالة نهائيا ضاعت مناصبها هروبا من الحالة المزرية التي وصل إليها المعهد و14 حالة أحيلت على المجالس التأديبية و7 حالات أمام القضاء، و اضطهاد المناديب، هذه الحصيلة المزرية للإدارة الحالية حطمت الرقم القياسي بكل جدارة و استحقاق ففي فترة المدراء الدين ترأسوا المعهد ل 18 سنة كانت هذه الأحداث نادرة و تتخذ بعين من الحكمة و الموضوعية حفاظا على الاستقرار العام للمعهد”.
و أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على دعم كل الأشكال الاحتجاجية التي تعبر بها شغيلة النقابة الوطنية للبحث في الصيد البحري عن رفضهم لهذا الوضع، وعن المطالب العادلة والمشروعة.
