تتنامى طموحات “موانئ دبي العالمية” بوضع يدها على أهم الممرات البحرية الاستراتيجية بأفريقيا، من خلال زيادة الاستثمارات وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، ما سيمكن من احداث طفرة نوعية على مستوى قطاع الموانئ و الخدمات اللوجستية والممرات التجارية والتجارة الإلكترونية وغيرها من الأعمال الحيوية. و هو ما أكده سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” بالقول أن أفريقيا تحتاج إلى مزايا التجارة العالمية بالرغم من كثرة مواردها الطبيعية وتوافر الأعداد المتنامية من القوى العاملة الشابة في ظل الحاجة الماسة إلى تحسين الازدهار على النطاق المحلي.
وأضاف أن قارة أفريقيا تقع في موقع مركزي يؤهلها للاندماج في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، كما يعد تطوير الممرات التجارية والبنية التحتية للموانئ أمرًا بالغ الأهمية لربط القارة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية، وبالتالي تصبح القارة لاعبًا رئيسيًا في حركة التجارة العالمية.
وأوضح أن مجموعة موانئ دبي العالمية لديها في الوقت الراهن عمليات في أرض الصومال ورواندا وموزمبيق والجزائر ومصر وقد أبرمت المجموعة مؤخرًا شراكات امتيازات مع حكومتي أنجولا والسنغال.
ويرى الخبراء أن انهيار الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للاقتصادات الأفريقية خلال جائحة كوفيد-19 عزَّز الحاجة إلى التجارة بين البلدان الأفريقية.
ويُعد توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مؤخراً خطوة حاسمة في هذا الاتجاه ، وستمكِّن هذه الاتفاقية التجارية التاريخية أفريقيا من العمل بسرعة على دمج عملياتها اللوجستية والتركيز على خلق مصادر جديدة للازدهار من التدفقات التجارية المحلية في أفريقيا.
ويتوقع البنك الأفريقي لتأثير الصادرات أن يحقق الاتفاق التجاري، على المدى القصير، أكثر من 84 مليار دولار من الصادرات غير المستغلة بين بلدان أفريقيا ، وعندما يبدأ الاتفاق العمل فعلياً عام 2030، يمكن أن تكون أفريقيا أكبر منطقة تجارة حرة في العالم مع عدد سكان يزيد على مليار نسمة “60 % منهم قوة عاملة نشطة”، ومجموع الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.5 تريليون دولار.. والأهم من ذلك، فإن أكثر من 50 % من التجارة في أفريقيا سوف تأتي من التدفقات داخل القارة، أي ما يزيد عن ضعف النسبة الحالية.
وأكدت موانئ دبي العالمية مواصلة الاستثمارات والشراكات مع الحكومات ومجتمعات الأعمال في جميع أرجاء أفريقيا.. موضحة أن القارة السمراء في حاجة ماسة إلى استمرار الاستثمارات والشراكات سواءً المالية أو التكنولوجية أو في البنية التحتية.
