في تصعيد غير متوقع، قامت مصالح الصيد البحري بالداخلة بتقديم شكاية الى النيابة العامة لدى ابتدائية الداخلة في ملف القوارب الغير القانونية.
و أكدت مصادر مقربة أن مندوبية الصيد البحري بالداخلة وضعت لدى النيابة العامة بذات الدائرة القضائية شكاية ضد ملاك القوارب الغير القانونية أو ما يسمى “القوارب المعيشية”.
و يأتي الإجراء حسب ذات المصادر الى مواجهة لوبي قوارب الصيد التقليدي المعيشية الذي يضغط على وزارة الصيد البحري و الداخلية في اتجاه استصدار حق تسوية وضعية حوالي 700 قارب للصيد التقليدي غير قانونية، فيما تؤكد مصادر أخرى أن العدد النشط يصل الى 2000 قارب غير قانوني. كما تأتي في الوقت الذي استفحلت فيها ظاهرة الهجرة السرية نحو جزر كاناريا و تحول المنطقة الى منصة لتنظيم العمليات بواسطة قوارب صيد قانونية مسروقة أو غير قانونية معدة للتهريب.
مصادرنا ألمحت الى أن التوجه الى القضاء في ملف محسوم قانونيا بقوة القانون ، يأتي ردا على عزم عدد من الفعاليات مباشرة إجراء قضائي استنادا الى عدم رد الإدارة على طلب تقدم به ملاك القوارب “المعيشية” في الآجال القانونية(60يوما)،غير أنه-و حسب ذات المصادر-يبقى إجراء شكليا غير ذي جدوى مادام الصيد الغير القانوني مؤطر بنص صريح،و لا يحتاج الى استصدار حكم قضائي آخر او اجتهاد ، فيما الأصل هو تحميل السلطات المختصة الشريكة في محاربة الصيد الغير القانوني المسؤولية في حماية و تنفيذ القانون .
