أحالت الأمانة العامة للحكومة على المجلس الحكومي مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم الصيد البحري.
و يسعى قطاع الصيد البحري من خلال المذكرة التقديمية للمشروع ، إلى مواكبة التطورات التي يشهدها مجال الصيد البحري ، كما يهدف من خلال ذات المشروع إلى تعزيز نظام المراقبة ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المبين.
ويحدد المشروع الكيفيات المتعلقة بمنح رخصة الصيد الترفيهي، ومنح ترخيص الصيد البحري العلمي، وتدبیر أو منع إرجاع الأسماك إلى البحر، كما ينص على تطبيق مقتضيات الفصل 48 من القانون، وخصوصا التدابير التي يجب اتخاذها لإتلاف الأصناف البحرية المحجوزة، كما ينص المشروع على عدة أحكام ترمي إلى تحديد مخالفات جديدة برزت في الآونة الأخيرة، لاسيما نقل المنتوجات البحرية المتأتية من الصيد الجائر، وتجاوز النسبة المئوية المرخص بها أثناء صيد الأصناف الإضافية، والإبحار بجهاز تحديد الموقع والرصد غير القابل للاشتغال أو به خلل وظيفي.
