وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي الاثنين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، على تمديد اتفاق الصيد البحري لخمس سنوات أخرى، و هو التمديد الرابع لاتفاقية وقعت بين الطرفين بالأحرف الأولى سنة2008.
التوقيع يأتي بعد خمسة أشهر من انتهاء المفاوضات بين الجانبين، وفق وكالة الأنباء الموريتانية و الذي يتضمن بندا يسمح بمراجعة الاتفاق قبل سنة التطبيق الثالثة، وذلك بهدف الملاءمة بين إمكانات الصيد وبين الغلاف المالي الذي يدفعه الاتحاد نظير تواجد سفنه في المياه الإقليمية الموريتانية.
قيمة الاتفاق بلغت 57.5 مليون يورو سنويا (نحو 60 مليون دولار)، إضافة إلى 16.5 مليون يورو (أزيد من 18 مليون دولار) سيخصصها الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصيد البحري في موريتانيا.
وتتيح الاتفاقية للبواخر الأوروبية الولوج إلى المياه الإقليمية الموريتانية لصيد القشريات وأسماك العمق والتونة وأسماك السطح، لما يقارب 290.000 طن سنويا.
وينص الاتفاق، الذي يحل محل الاتفاق الموقع عام 2008، على الشفافية في جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بأنشطة السفن الأوروبية، كما ينص على اعتماد الآراء العلمية في تحديث مناطق الصيد، وعلى احترام الأنظمة البيئية.