في اجتماع لوزراء التنمية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي يوم الجمعة 19 نوفنبر ، تقرر الاستئناف ضد قرار محكمة أوروبية الابتدائي والذي قضى بإلغاء إتفاقيتين للشراكة التجارية بين المغرب و المجلس الأوروبي ، بعد أن طعن تقدمت به جبهة بوليساريو.
وتتعلق إحدى الاتفاقيتين بالتفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، فيما تتصل الثانية بشراكة في مجال الصيد البحري المستدام.
ونصّ قرار المحكمة على أن الاتفاقيتين تبقيان ساريتين لمدة شهرين كحد أقصى “من أجل الحفاظ على العمل الخارجي للاتحاد والضمان القانوني لالتزاماته الدولية”.