في خضم الحملة الانتخابية لشغل مقعدين بمجلس المستشارين عن غرف الصيد البحري، بحض المرضي يجد كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية نفسه دون منافسة تذكر على مقعد الدائرة البحرية الشمالية اللهم مشاركة غرفة طنجة من أجل المشاركة.
اما في الدائرة الجنوبية حيث المنافسة محتدمة بين مرشحين تجمعهما غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية و تفرقهما المصالح والرؤى و فارق السن الصارخ.
و لأن لنا واجبا و دورا في تأطير الرأي العام مع احترام تام للعقول،لا بد من الإدلاء بدلونا و رأينا في ما يجري واضعين مصلحة قطاع الصيد البحري فوق كل اعتبار.
فبالعودة الى انتخابات 2015 حيث و لأول مرة يتم إدماج غرف الصيد البحري و اعادة تشكيل الخارطة الانتخابية وفق تقسيم جديد من دائرتين بحريتين تفرزان مستشارين. فقد أفرزت الانتخابات صعود يوسف بنجلون بدعم كامل في المرحلة الثانية من أقطاب الكنفدراليتين، و صعود الجماني بتعاطف أغلبية غرفته،و تصويت عقابي ضد منافسه.
و لظروف المرحلة سياسيا ، كانت تزكية الجماني لشغل مقعده بمجلس المستشارين تحصيل حاصل بضرورة وجود منتخب منحدر من الاقاليم الجنوبية و في نفس الوقت يمثل ساكنة المنطقة،و فضلا عن انه فاعل اقتصادي بالمنطقة و مستثمر فعلي ليكون حجة على افتراءات و ادعاءات خصوم الوحدة الترابية بإقصاء ساكنة المنطقة من الإدماج او من استغلال ثرواتها الطبيعية.
أما و خلال هذه الاستحقاقات الحالية ،التي عرفت تطورات كبيرة و متغيرات جيواستراتيجية، فالمتسجد و هو ترشح “محمد الرزمة” كمرشح شاب لمجلس المستشارين عن غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، ممثلا للدائرية البحرية العيون ، و دخول مختار الجماني في آخر لحظة لحلبة المنافسة بعد تواتر خبر ترشح ابنه محمد.و هو ما يطرح سؤالا عريضا حول اعلان خبر ترشح محمد الجماني قبل دخول الاب في آخر لحظة الذي يفسره المراقبون بحماية “الكرسي” .
و بالنظر إلى المرشح محمد الرزمة الذي تتوفر فيه ذات المعايير التي تتوفر في الجماني كونه منحدر من عاصمة الاقاليم الجنوبية العيون ،و فاعل اقتصادي في الصيد البحري و الصناعات السمكية، فالرجل كذلك يتمتع بوضعية اعتبارية يمكن استثمارها كدعامة للترافع حول قضية الصحراء المغربية بين الأمم و اكثر ،على اعتبار أن هذا الأخير شغل منصب رئيس لجنة الخارجية و الدفاع و المغاربة المقيمين بالخارج و مستشارا سابقا بمجلس المستشارين و طاقة شبابية يعول عليها كجزء من الحل.
مقابل ذلك يمكن اعتبار استمساك الجماني بمقعده بمجلس المستشارين حالة شادة في العقد الثالث من الألفية الثالثة، في الوقت التي تطالب فيه الفعاليات المدنية و السياسية و الحقوقية بضرورة تجويد العمل السياسي وضخ دماء جديدة لانعاش الممارسة الديمقراطية بوجوه شابة و بطاقات قادرة على مواكبة العصر. و هو ما يجب على الفاعلين الاقتصاديين من مهني الصيد البحري استيعابه و مواكبته و الانسجام معه،و القطع مع المفاهيم البائدة التي تكرس الريع السياسي و الاقتصادي و تعطل مصالح الدولة.
و لاننا نؤمن بالتداول على السلطة و بضرورة فسح المجال للشباب لولوج العمل السياسي و الانخراط في مسلسل الإصلاح من الداخل، لا نرى مانعا في ترشح الجماني الذي نكن لآل بيته كامل التقدير كحق دستوري لا موجب للطعن فيه، و ليس كامتياز او موروث ،فيما يمكن اعتبار استمرار وجود الجماني ختار في المشهد السياسي و على رأس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية لا يشكل ضرورة ، لعلمنا وعلم مهني المنطقة شديد العلم بالمسير الفعلي لغرفة الصيد بالعطف.
كما ان عامل السن الذي يتعدى الثمانين حولا، يطرح سؤالا حول الأهلية الجسدية و الذهنية للقيام بالمهام و التواصل، والقدرة على الترافع أمام الهيئات و المنظمات الدولية،في الوقت الذي تترأس فيه حكومات الدول الاوربية و وزاراتها شبات و شباب في مقتبل العمر.
علما أن غرف الصيد البحري لا تخلو من كفاءات شبابية يمكن أن تكون خير خلف لخير سلف.
قد يبدو رأينا دعاية لطرف على حساب آخر،لكن نعتبرها و العقلاء خطابا مسؤولا يواكب العصر الجديد الذي ينسجم مع تطلعات جلالة الملك من أجل بناء مغرب الغد.